ماده ۵۹۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تابعیت به معنای تعلق معنوی و حقوقی به یک دولت معین بوده و دارای دو عنصر دولت و شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | تابعیت به معنای تعلق معنوی و حقوقی به یک دولت معین بوده و دارای دو عنصر دولت و شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 591 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مهم ترین نکته قابل احراز از ماده فوق آن است که شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی دارای تابعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=325232|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در واقع یکی از مشخصه های مهم شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی تابعیت او دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240320|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> تابعیت این اشخاص منطبق بر همان اقامتگاه ان ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783076|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>از همین روی اهمیت شناسایی مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی در راستای تشخیص تابعیت وی روشن می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201072|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> هرچند مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی دارای تفاوت هایی نسبت به اقامتگاه شخص حقیقی است، اما تا جایی که این مفهوم برای شخص حقوقی منشاء فایده باشد باید مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | مهم ترین نکته قابل احراز از ماده فوق آن است که شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی دارای تابعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=325232|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در واقع یکی از مشخصه های مهم شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی تابعیت او دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240320|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> تابعیت این اشخاص منطبق بر همان اقامتگاه ان ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783076|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>از همین روی اهمیت شناسایی مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی در راستای تشخیص تابعیت وی روشن می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201072|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> هرچند مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی دارای تفاوت هایی نسبت به اقامتگاه شخص حقیقی است، اما تا جایی که این مفهوم برای شخص حقوقی منشاء فایده باشد باید مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۶: | ||
در خصوص تابعیت شرکت های چند ملیتی در قوانین ایران مقرراتی وضع نشده است. اما گروهی معتقدند با وجه به این که هر یک از شرکت های فرعی دارای شخصیتی مستقل از شرکت مادر هستند، لذا هر شرکت فرعی تابعیتی جداگانه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | در خصوص تابعیت شرکت های چند ملیتی در قوانین ایران مقرراتی وضع نشده است. اما گروهی معتقدند با وجه به این که هر یک از شرکت های فرعی دارای شخصیتی مستقل از شرکت مادر هستند، لذا هر شرکت فرعی تابعیتی جداگانه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۹۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۹۲ قانون تجارت]] | ||
[[ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481432|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | [[ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481432|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 591 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تابعیت اشخاص حقوقی وابسته به اقامتگاه آنها است. | # تابعیت اشخاص حقوقی وابسته به اقامتگاه آنها است. | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۷: | ||
# تغییر اقامتگاه می‌تواند تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهد. | # تغییر اقامتگاه می‌تواند تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهد. | ||
# تأثیر اقامتگاه بر مسائل حقوقی بین‌المللی اشخاص حقوقی. | # تأثیر اقامتگاه بر مسائل حقوقی بین‌المللی اشخاص حقوقی. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت شرکت‌های سرمایه‌گذار]] | [[آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت شرکت‌های سرمایه‌گذار]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۴: | ||
[[رده:شخصیت حقوقی]] | [[رده:شخصیت حقوقی]] | ||
[[رده:حقوق، وظائف، اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی]] | [[رده:حقوق، وظائف، اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2955}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶
ماده 591 قانون تجارت:اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
توضیح واژگان
تابعیت به معنای تعلق معنوی و حقوقی به یک دولت معین بوده و دارای دو عنصر دولت و شخص است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 591 قانون تجارت
مهم ترین نکته قابل احراز از ماده فوق آن است که شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی دارای تابعیت است.[۲] در واقع یکی از مشخصه های مهم شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی تابعیت او دانسته اند.[۳] تابعیت این اشخاص منطبق بر همان اقامتگاه ان ها است.[۴]از همین روی اهمیت شناسایی مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی در راستای تشخیص تابعیت وی روشن می شود.[۵] هرچند مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی دارای تفاوت هایی نسبت به اقامتگاه شخص حقیقی است، اما تا جایی که این مفهوم برای شخص حقوقی منشاء فایده باشد باید مورد استفاده قرار گیرد.[۶]
گروهی از حقوقدانان بیان داشته اند که هرگاه مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکاء نمی توانند به اتفاق آراء تابعیت شرکت را تغییر دهند. چرا که چنین تصمیمی خلاف ماده فوق است که جنبه آمره دارد.[۷]
در خصوص حالات مختلف تابعیت، حقوقدانان موارد زیر را احصاء کرده اند:
- شرکت در ایران تشکیل شده و مرکز اصل آن نیز ایران است. در این صورت ایرانی است.
- شرکت خارج از ایران تشکیل شده و مرکز اصلی اش خارج از ایران است. در این صورت شرکت تابع کشوری خواهد بود که مرکز اصلی آن در آن جا واقع شده است.
- شرکت در خارج از ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران است. در این صورت باید شرکت را ایرانی تلقی کرد.[۸]
در خصوص تابعیت شرکت های چند ملیتی در قوانین ایران مقرراتی وضع نشده است. اما گروهی معتقدند با وجه به این که هر یک از شرکت های فرعی دارای شخصیتی مستقل از شرکت مادر هستند، لذا هر شرکت فرعی تابعیتی جداگانه دارد.[۹]
مواد مرتبط
ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها [۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 591 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تابعیت اشخاص حقوقی وابسته به اقامتگاه آنها است.
- اقامتگاه تعیین‌کننده‌ی تابعیت اشخاص حقوقی است.
- کشور محل اقامتگاه، تابعیت اشخاص حقوقی را تعیین می‌کند.
- تغییر اقامتگاه می‌تواند تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهد.
- تأثیر اقامتگاه بر مسائل حقوقی بین‌المللی اشخاص حقوقی.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783112
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 325232
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240320
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783076
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201072
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783092
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884784
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884776
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243840
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481432