ماده ۵۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۹۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۹۳ قانون تجارت]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت ایرانی شرکتی است که در ایران پدید آمده و مرکز اصلی آن در ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | شرکت ایرانی شرکتی است که در ایران پدید آمده و مرکز اصلی آن در ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 594 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت ها جزای نقدی است. لذا بر همین اساس گروهی استدلال کرده اند که شرکت تجاری ثبت نشده را باید دارای شخصیت حقوقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633708|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس این ماده ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت ها جزای نقدی است. لذا بر همین اساس گروهی استدلال کرده اند که شرکت تجاری ثبت نشده را باید دارای شخصیت حقوقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633708|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 594 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تمام شرکتهای ایرانی غیر از شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی باید خود را با مقررات یکی از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تطبیق دهند. | # تمام شرکتهای ایرانی غیر از شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی باید خود را با مقررات یکی از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تطبیق دهند. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۶: | ||
# این ماده قانونی به شرکتهای غیر از سهامی و مختلط سهامی اشاره دارد. | # این ماده قانونی به شرکتهای غیر از سهامی و مختلط سهامی اشاره دارد. | ||
# هدف این ماده تطبیق وضعیت شرکتها با قوانین جدید تجارت در ایران است. | # هدف این ماده تطبیق وضعیت شرکتها با قوانین جدید تجارت در ایران است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مقررات نهایی]] | [[رده:مقررات نهایی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2970}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶
ماده 594 قانون تجارت:به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهای ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه۱۳۱۱ مهلت داده می‌شود که خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت به شرکت متخلف‌مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ رفتار خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرکت ایرانی شرکتی است که در ایران پدید آمده و مرکز اصلی آن در ایران باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 594 قانون تجارت
بر اساس این ماده ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت ها جزای نقدی است. لذا بر همین اساس گروهی استدلال کرده اند که شرکت تجاری ثبت نشده را باید دارای شخصیت حقوقی دانست.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 594 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تمام شرکتهای ایرانی غیر از شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی باید خود را با مقررات یکی از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تطبیق دهند.
- این شرکتها تا اول تیر ماه ۱۳۱۱ مهلت دارند اقدام به تطبیق و ثبت شرکت نمایند.
- در صورت عدم تطبیق تا مهلت مقرر، با شرکتهای متخلف بر اساس ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ۱۳۱۰ رفتار خواهد شد.
- این ماده قانونی به شرکتهای غیر از سهامی و مختلط سهامی اشاره دارد.
- هدف این ماده تطبیق وضعیت شرکتها با قوانین جدید تجارت در ایران است.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333656
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633708