ماده ۶۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۶۱ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0310}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۶۲ قانون تجارت: ماده ۶۲ - مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (کمیسر) معین می‌کند - مفتشین مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند مأموریت خواهند داشت که در موضوع اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهائیکه مدیرها تقدیم می‌کنند راپرتی بمجمع عمومی سال آینده بدهند - تصمیماتی که بدون این راپرت راجع بتصدیق بیلان و صورت‌حسابهای مدیران اخذ می‌شود معتبر نخواهد بود - در صورتیکه مجمع عمومی مفتشین مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از مفتشینی که معین شده‌اند نتوانند راپرت بدهند یا از دادن راپرت امتناع نمایند رئیس محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت بتقاضای هر ذیحقی و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین را انتخاب یا بجای آنهایی که نتوانسته‌اند یا امتناع کرده‌اند مفتشین جدیدی معین می‌کند.