ماده ۹۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۸ قانون تجارت]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۰: | ||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آنها]] | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0455}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۷
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۹۱ قانون تجارت: ماده ۹۱ - هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات یکی از مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ و ۳۹ رعایت نشده با علم بعدم رعایت قانون معامله کرده یا شرکت در معامله داشته یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی باشد مرتکب بمجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکوم شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹ قانون تجارت
- ماده ۳۸ قانون تجارت
- ماده ۳۹ قانون تجارت
- ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
- ماده ۹۰ قانون تجارت
- ماده ۹۲ قانون تجارت
- ماده ۲۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹ قانون تجارت
- ماده ۳۸ قانون تجارت
- ماده ۳۹ قانون تجارت
- ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
- ماده ۱۸۰ قانون تجارت