ماده ۳۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
# تفاوت بین گم شدن کل سند و گم شدن ضمیمه یا کوپن سند. | # تفاوت بین گم شدن کل سند و گم شدن ضمیمه یا کوپن سند. | ||
# نیاز به اثبات مالکیت و تصرف قبلی سند توسط مدعی. | # نیاز به اثبات مالکیت و تصرف قبلی سند توسط مدعی. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانکها]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکتهای سهامی]] | * [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکتهای سهامی]] | ||
خط ۲۴: | خط ۲۶: | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد در وجه حامل]] | [[رده:اسناد در وجه حامل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1615}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1615}} |
نسخهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۶
ماده ۳۲۳ قانون تجارت: مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شدهاست.
اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اسناد در وجه حامل: به اسناد قابل انتقالی که فاقد نام دارنده بوده؛ و هر شخصی که آن را، در دست داشته باشد؛ مالک آن سند محسوب میگردد؛ اسناد در وجه حامل گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 323 قانون تجارت
مقصود قانونگذار از مدیون، همان صادرکننده سند است.[۲] که درواقع این ماده، در راستای اجرای اصل «اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده»، وضع گردیدهاست. اصل مزبور، در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دررابطه با کلیه دعاوی معطوف به امور مدنی، حسبی و تجاری، پذیرفته شدهاست.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 323 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدعی باید در دادگاه محل اقامت مدیون اثبات کند که سند در اختیار او بوده و اکنون گم شده است.
- در صورتی که مدعی تنها اوراق کوپن یا ضمیمه مرتبط با سند را گم کرده باشد، ارائه خود سند کافی میباشد.
- اهمیت محل اقامت مدیون برای رسیدگی به ادعا.
- تفاوت بین گم شدن کل سند و گم شدن ضمیمه یا کوپن سند.
- نیاز به اثبات مالکیت و تصرف قبلی سند توسط مدعی.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243092
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849784