ماده ۸۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۸۲ قانون تجارت''': | '''ماده ۸۲ قانون تجارت''': هر [[شرکت سهامی]] که مقررات یکی از مواد [[ماده ۲۸ قانون تجارت|۲۸]] - [[ماده ۲۹ قانون تجارت|۲۹]] - [[ماده ۳۶ قانون تجارت|۳۶]] - [[ماده ۳۷ قانون تجارت|۳۷]] - [[ماده ۳۸ قانون تجارت|۳۸]] - [[ماده ۳۹ قانون تجارت|۳۹]] - [[ماده ۴۱ قانون تجارت|۴۱]] - [[ماده ۴۴ قانون تجارت|۴۴]] - [[ماده ۴۵ قانون تجارت|۴۵]] - [[ماده ۴۶ قانون تجارت|۴۶]] - [[ماده ۴۷ قانون تجارت|۴۷]] - [[ماده ۵۰ قانون تجارت|۵۰]] این [[قانون تجارت|قانون]] را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود لیکن [[شریک|شرکاءِ]] نمیتوانند در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص خارج]] باین [[بطلان]] استناد نمایند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۲۷
این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۸۲ قانون تجارت: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۵۰ این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود لیکن شرکاءِ نمیتوانند در مقابل اشخاص خارج باین بطلان استناد نمایند.
مواد مرتبط
- ماده ۸۱ قانون تجارت
- ماده ۸۳ قانون تجارت
- ماده ۲۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹ قانون تجارت
- ماده ۳۶ قانون تجارت
- ماده ۳۷ قانون تجارت
- ماده ۳۸ قانون تجارت
- ماده ۳۹ قانون تجارت
- ماده ۴۱ قانون تجارت
- ماده ۴۴ قانون تجارت
- ماده ۴۵ قانون تجارت
- ماده ۴۶ قانون تجارت
- ماده ۴۷ قانون تجارت
- ماده ۵۰ قانون تجارت
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 82 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موضوع ماده مربوط به شرکتهای سهامی است.
- رعایت نکردن مقررات مواد مشخصی از قانون تجارت موجب بیاعتباری شرکت میشود.
- شماره مواد ذکرشده در ماده ۸۲ شامل ۲۸، ۲۹، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۰ است.
- بیاعتباری شرکت به معنای بطلان فعالیتهای آن تلقی میشود.
- شرکای شرکت نمیتوانند بطلان ناشی از عدم رعایت مواد مذکور را به اشخاص خارج استناد کنند.
- منظور از اشخاص خارج، اشخاص ثالثی هستند که در قراردادها یا تعاملات با شرکت درگیر میشوند.
- تاکید قانون بر حفظ حقوق اشخاص خارج از شرکت است، حتی اگر شرکت مقررات مشخصشده را رعایت نکرده باشد.
- لزوم رعایت مقررات قانونی ذکرشده برای حفظ اعتبار و اثر فعالیتهای شرکت سهامی.
مقالات مرتبط