ماده ۲۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۱ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': در هر گونه [[سند|اسناد]] و [[صورت حساب|صورت حسابها]] و اعلانات و نشریات و غیره که بهطور خطی یا چاپی از طرف [[شرکت تجاری|شرکتهای مذکور]] در این [[قانون تجارت|قانون]] به استثنای [[شرکت تعاونی|شرکتهای تعاونی]] صادر میشود [[سرمایه شرکت]] صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. | '''ماده ۲۰۱ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': در هر گونه [[سند|اسناد]] و [[صورت حساب|صورت حسابها]] و اعلانات و نشریات و غیره که بهطور خطی یا چاپی از طرف [[شرکت تجاری|شرکتهای مذکور]] در این [[قانون تجارت|قانون]] به استثنای [[شرکت تعاونی|شرکتهای تعاونی]] صادر میشود [[سرمایه شرکت]] صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. | ||
تبصره - | تبصره - شرکتهای خارجی نیز که بوسیله [[شعبه شرکت|شعبه]] یا [[نماینده]] در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات [[ماده ۲۰۱ قانون تجارت|این ماده]] خواهند بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۲۰۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۰۲ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[صورت حساب| | * [[صورت حساب|صورتحساب]]: به [[سند|سندی]] که در آن، پرداختهای شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، [[دیون]] خود را [[تأدیه]] نماید؛ صورت حساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[سند|اسناد]]: به نوشتهای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت [[حق]] است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]]، سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[شرکت تعاونی]]: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>همچنین گفته شده است شرکت تعاونی شرکتی است از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکتهای تعاونی مصرح است تشکیل میشود. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.<ref>[[ماده ۲ قانون شرکتهای تعاونی]]</ref>عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.<ref>[[ماده ۳ قانون شرکتهای تعاونی]]</ref>سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و [[سهام با نام|سهام آن با نام]] و مسئولیت هر عضو محدود بمیزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا تعهد نموده است.<ref>[[ماده ۱۰ قانون شرکتهای تعاونی]]</ref>همچنین طبق [[ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]] [[شرکت تعاونی|شرکتهای تعاونی]] شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و [[وزارتخانه|وزارتخانه ها]]، سازمانها، [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، [[شهرداری|شهرداریها]]، [[شوراهای اسلامی کشوری]]، [[بنیاد مستضعفان]] و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل [[مشارکت]]، [[مضاربه]]، [[مزارعه]]، [[مساقات]]، [[اجاره]]، [[اجاره به شرط تملیک]]، [[بیع شرط]]، [[فروش اقساطی]]، [[صلح]]، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. <ref>[[ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref> سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می نماید.<ref>[[ماده ۲۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref> | |||
*[[سرمایه شرکت]]: عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی [[شریک|شرکا]] که با عنوان سرمایه در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک]] [[اظهار]] و ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445628|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940332|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۵: | ||
# تخلف از این ماده منجر به جریمه نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد شد. | # تخلف از این ماده منجر به جریمه نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد شد. | ||
# شرکتهای خارجی با شعبه یا نماینده در ایران نیز باید این مقررات را در اسناد و مدارک خود رعایت کنند. | # شرکتهای خارجی با شعبه یا نماینده در ایران نیز باید این مقررات را در اسناد و مدارک خود رعایت کنند. | ||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس]] | |||
* [[مبانی و کارکرد حداقل سرمایه در تشکیل شرکت تجاری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش موضوع در اهلیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا]] | * [[نقش موضوع در اهلیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا]] | ||
نسخهٔ ۵ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۳۲
ماده ۲۰۱ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بهطور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادر میشود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
تبصره - شرکتهای خارجی نیز که بوسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- صورتحساب: به سندی که در آن، پرداختهای شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورت حساب گویند.[۱]
- اسناد: به نوشتهای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۲] به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۳] همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۴] وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۵]
- شرکت تعاونی: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.[۶]همچنین گفته شده است شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکتهای تعاونی مصرح است تشکیل میشود. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.[۷]عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.[۸]سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود بمیزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا تعهد نموده است.[۹]همچنین طبق ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرکتهای تعاونی شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. [۱۰] سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می نماید.[۱۱]
- سرمایه شرکت: عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۱۲] سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.[۱۳]
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۲۰۱ قانون تجارت بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از دویست تا سه هزار ریال بود.[۱۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 201 قانون تجارت
چنین تصور میشود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان مسئولیت و تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت ۱۳۱۱ میباشد. ماده ۲۰۱ قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکتها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیشبینی نمودهاست. در تبصره این ماده، همین مجازات و مقررات، برای شرکتهای خارجی در ایران نیز برقرار شدهاست.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 201 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سرمایه شرکت باید به صورت صریح در تمامی اسناد، صورت حسابها، اعلانات و نشریات ذکر شود.
- در صورت عدم پرداخت کامل سرمایه، مقدار پرداختی باید به صورت دقیق مشخص گردد.
- شرکتهای تعاونی از این قاعده مستثنی هستند.
- تخلف از این ماده منجر به جریمه نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد شد.
- شرکتهای خارجی با شعبه یا نماینده در ایران نیز باید این مقررات را در اسناد و مدارک خود رعایت کنند.
پایاننامه و رسالههای مرتبط
- افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس
- مبانی و کارکرد حداقل سرمایه در تشکیل شرکت تجاری
مقالات مرتبط
- نقش موضوع در اهلیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا
- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334672
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651560
- ↑ ماده ۲ قانون شرکتهای تعاونی
- ↑ ماده ۳ قانون شرکتهای تعاونی
- ↑ ماده ۱۰ قانون شرکتهای تعاونی
- ↑ ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۲۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ حمید فروحی. حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940332
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 876312