ماده ۱۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
برچسبها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با دفتر ثبت تجارتی}} | {{مواد مرتبط با دفتر ثبت تجارتی}} | ||
'''ماده ۱۷ قانون تجارت''': [[مقرره|مقررات]] مربوطه به [[دفتر ثبت تجارتی]] را [[وزارت عدلیه]] با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد. | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۷ قانون تجارت''': [[مقرره|مقررات]] مربوطه به [[دفتر ثبت تجارتی]] را [[وزارت عدلیه]] با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[مقرره]]: [[حکم|احکام]] موردی یا کلی بوده که اصولاً با [[تفویض اختیار]] صریح، ضمنی یا التزامی از سوی [[قوه مقننه]] به سایر قوا، [[تصویب]] گردیده و پس از طی تشریفات قانونی، [[لازم الاجرا|لازمالاجراء]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و فنون قانونگذاری (منطبق با سرفصل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668832|صفحه=|نام۱=سیدمحمدهادی|نام خانوادگی۱=اسلامی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[دفتر ثبت تجارتی]]: دفتری است مخصوص ثبت نام [[تاجر|تجار]]، [[شرکت بازرگانی|شرکتهای بازرگانی]] و تجارتخانهها، و اطلاعات و مشخصات مربوط به آنها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[دفتر ثبت تجارتی]]: دفتری است مخصوص ثبت نام [[تاجر|تجار]]، [[شرکت بازرگانی|شرکتهای بازرگانی]] و تجارتخانهها، و اطلاعات و مشخصات مربوط به آنها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[وزارت عدلیه]]: یا وزارت دادگستری، متولی مراقبت در حسن جریان [[قانون]] در کشور و فصل خصومات و حفظ [[نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، [[قوه قضاییه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 17 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 17 قانون تجارت == | ||
آییننامه موضوع '''ماده ۱۷ قانون تجارت'''، در سال ۱۳۲۵ به تصویب رسید. بدین ترتیب در هر محلی که دایره، اداره یا شعبه ثبت شرکتها، تأسیس شده یا بشود؛ برای ثبت نام بازرگانان و شرکتها و بنگاههای تجارتی، دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت تجارتی وجود خواهد داشت. دفتر مذکور، قبل از آنکه چیزی در آن ثبت شود؛ توسط رئیس دادگستری یا نماینده او شمارهگذاری شده و مهر و امضا میشود. هر تاجری از تاریخ شروع به کار، ظرف یک ماه، مکلف است اقدام به ثبت نام خود، در دفتر ثبت تجاری بنماید. ضمانت اجرای عدم اقدام برای ثبت نام، جزای نقدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز و راهنمای حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3032756|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=پاشایی|چاپ=4}}</ref> همچنین، به موجب آییننامه مزبور، شرکتهایی که مرکز اصلی آنها، در خارج از کشور بوده؛ ولی در ایران شعبهای را به ثبت رسانیدهاند؛ موظف به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکتهای خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2611588|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref> | آییننامه موضوع '''ماده ۱۷ قانون تجارت'''، در سال ۱۳۲۵ به تصویب رسید. بدین ترتیب در هر محلی که دایره، اداره یا شعبه ثبت شرکتها، تأسیس شده یا بشود؛ برای ثبت نام بازرگانان و شرکتها و بنگاههای تجارتی، دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت تجارتی وجود خواهد داشت. دفتر مذکور، قبل از آنکه چیزی در آن ثبت شود؛ توسط رئیس دادگستری یا نماینده او شمارهگذاری شده و مهر و امضا میشود. هر تاجری از تاریخ شروع به کار، ظرف یک ماه، مکلف است اقدام به ثبت نام خود، در دفتر ثبت تجاری بنماید. ضمانت اجرای عدم اقدام برای ثبت نام، جزای نقدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز و راهنمای حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3032756|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=پاشایی|چاپ=4}}</ref> همچنین، به موجب آییننامه مزبور، شرکتهایی که مرکز اصلی آنها، در خارج از کشور بوده؛ ولی در ایران شعبهای را به ثبت رسانیدهاند؛ موظف به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکتهای خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2611588|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۳۳
|
مواد مرتبط با دفتر ثبت تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۱۷ قانون تجارت: مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
توضیح واژگان
- مقرره: احکام موردی یا کلی بوده که اصولاً با تفویض اختیار صریح، ضمنی یا التزامی از سوی قوه مقننه به سایر قوا، تصویب گردیده و پس از طی تشریفات قانونی، لازمالاجراء میگردد.[۱]
- دفتر ثبت تجارتی: دفتری است مخصوص ثبت نام تجار، شرکتهای بازرگانی و تجارتخانهها، و اطلاعات و مشخصات مربوط به آنها.[۲]
- وزارت عدلیه: یا وزارت دادگستری، متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۴]
نکات توضیحی ماده 17 قانون تجارت
آییننامه موضوع ماده ۱۷ قانون تجارت، در سال ۱۳۲۵ به تصویب رسید. بدین ترتیب در هر محلی که دایره، اداره یا شعبه ثبت شرکتها، تأسیس شده یا بشود؛ برای ثبت نام بازرگانان و شرکتها و بنگاههای تجارتی، دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت تجارتی وجود خواهد داشت. دفتر مذکور، قبل از آنکه چیزی در آن ثبت شود؛ توسط رئیس دادگستری یا نماینده او شمارهگذاری شده و مهر و امضا میشود. هر تاجری از تاریخ شروع به کار، ظرف یک ماه، مکلف است اقدام به ثبت نام خود، در دفتر ثبت تجاری بنماید. ضمانت اجرای عدم اقدام برای ثبت نام، جزای نقدی است.[۵] همچنین، به موجب آییننامه مزبور، شرکتهایی که مرکز اصلی آنها، در خارج از کشور بوده؛ ولی در ایران شعبهای را به ثبت رسانیدهاند؛ موظف به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی هستند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 17 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعیین مقررات ثبت تجاری: این ماده به وزارت عدلیه این اختیار را میدهد که مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتی را تنظیم کند.
- نظامنامه بهعنوان ابزار اجرایی: تعیین جزئیات اجرایی و فرآیند ثبت در قالب یک نظامنامه است که توسط وزارت عدلیه صادر میشود.
- تصریح به موضوعات ثبت: یکی از وظایف وزارت عدلیه، مشخص کردن موضوعاتی است که باید در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسند.
- تفویض اختیار قانونی: بهطور غیرمستقیم از این ماده استنباط میشود که قانونگذار در این مورد به وزارت عدلیه اختیار قانونگذاری ثانویه داده است.
- الزام به رعایت قوانین تکمیلی: این ماده نشاندهنده این است که ثبت تجاری فرایندی پیچیده است که باید بر اساس دستورالعملهای خاص تنظیم شده از سوی وزارت عدلیه انجام شود.
- ارتباط با دیگر مقررات تجاری: این ماده در ارتباط با سایر مقررات تجاری و اداری است و بهعنوان پیشنیاز سایر قوانین ثبت تجاری عمل میکند.
- حاکمیت بر مقررات اجرایی: ماده ۱۷ همچنین به اهمیت تنظیم و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به ثبت تجاری اشاره دارد که در نهایت به شفافیت و نظارت بیشتر بر امور تجاری منجر میشود.
منابع
- ↑ سیدمحمدهادی اسلامی. اصول و فنون قانونگذاری (منطبق با سرفصل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668832
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714680
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
- ↑ یوسف پاشایی. خودآموز و راهنمای حقوق تجارت. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3032756
- ↑ مرجان آتشی گلستان. شرکتهای خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2611588