ماده ۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.
کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
کسبه جزء: اشخاصی را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
کسبه جزء: اشخاصی را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۲۲: خط ۲۳:


== منابع: ==
== منابع: ==
{{مواد قانون تجارت}}

نسخهٔ ‏۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۰

کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.

توضیح واژگان

کسبه جزء: اشخاصی را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می نامند.[۱]

پیشینه

تازیان، کسبه جزء را، "تاجر القطاعی" و یا "تاجر التجزئه" نامند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، کسبه جزء را نیز، تاجر محسوب نموده؛ و آنان را از وظایف و تکالیفی که برای بازرگانان، مقرر داشته؛ معاف کرده است. هرچند با وجود اینکه به کسب و کار و حرفه معین، اشتغال دارند؛ در عرف تجارتی، تاجر به شمار نمی آیند.[۳]

ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص کسبه جزء، وجود نداشته؛ و البته می توان نظامنامه ماده 19 قانون تجارت را، در این رابطه ملاک عمل قرار داد.[۴] و باتوجه به اینکه نظامنامه این ماده، به تصویب رسیده؛ اما مدت زیادی است که فاقد ارزش عملی گردیده؛ و متروک می باشد.[۵]

کسی که به قصد اجاره دادن اقلام خرد، اقدام به تحصیل آنها می کند نیز، کسبه جزء محسوب می گردد.[۶]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1526 مورخه 11/9/1326 شعبه 6 دیوان عالی کشور، از نظر قانون، کسبه جزء تاجر محسوب گردیده؛ و هرچند از داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند؛ اما نمی توان آنان را از سایر مقررات مربوطه، نظیر قابلیت استناد دفاتر تجاری طرف مقابل، به ضرر تجار، مستثنی دانست.[۷]

مصادیق و نمونه ها

  • دستفروش ها، و صاحبان غرفه در بازارچه ها و نمایشگاه های موقتف کسبه جزء محسوب می گردند. اما کسانی را که دارای مغازه دائمی و ثابت هستند؛ نمی توان در دسته کسبه جزء به شمار آورد؛ هرچند عمده فروش نباشند.[۸]

منابع:


  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
  3. حسن حسنی. حقوق تعاون و حقوق تجارت. چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823308
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478268
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478264
  6. محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126972
  7. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3097656
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480