ماده ۱۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.
مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اشخاص ثالث: شخص یا اشخاص طرف قرارداد با شرکت را، اشخاص ثالث نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
اشخاص ثالث: شخص یا اشخاص طرف قرارداد با شرکت را، اشخاص ثالث نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
خط ۱۱: خط ۱۲:
== منابع: ==
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]

نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۰

اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.

مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

توضیح واژگان

اشخاص ثالث: شخص یا اشخاص طرف قرارداد با شرکت را، اشخاص ثالث نامند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقنن، اشخاصی را که مشمول قاعده مندرج در این ماده هستند؛ به طور حصری معین نموده؛ که عبارتند از شرکا، هیأت نظار و مدیران شرکت بامسئولیت محدود. به عنوان نمونه، چنانچه بر اثر اشتباه مأمور تنظیم شرکت نامه رسمی، قرارداد شرکت باطل گردد؛ ضمانت اجرای مندرج در این ماده را، نمی توان درمورد شخص مزبور مُجری دانست. چراکه قاعده مزبور، یک استثنا بوده؛ و فقط درموارد موردنظر قانونگذار، قابل اعمال است. و حتی نمی توان آن را، نسبت به سایر شرکت ها جاری دانست.[۲] و اشخاص مذکور در این ماده، زمانی مسئول هستند که مرتکب خطا شده باشند. مانند موردی که یکی از شرکا، تعهد به تأمین حصه ای غیرنقدی را نموده؛ و به عهد خویش وفا ننموده؛ و براثر خلف وعده وی، تمام سرمایه شرکت، تأمین نگردیده است. در چنین شرایطی، سایر شرکا را، نمی توان درمقابل تخطی شخص مزبور، ضامن دانست. زیرا این مسئولیت، بر مبنای خطای مرتکب استوار است؛ نه بر پایه "خطر" عضویت در شرکت.[۳]

منابع:

  1. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240136
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886320
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886324