ماده ۱۳۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.
'''ماده ۱۳۷ قانون تجارت''': فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.


اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.
اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.

نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۶

ماده ۱۳۷ قانون تجارت: فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.

اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.

توضیح واژگان

فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده؛ و عقدی را برهم زند.[۱]

پیشینه

در حقوق فرانسه، فسخ شرکت توسط یکی از شرکا، فقط درصورتی امکانپذیر است که شرکت مزبور، برای مدتی نامحدود تشکیل شده باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصولاً در شرکت های تضامنی و نسبی، شرکا از حق فسخ برخوردار هستند. مگراینکه این حق، به موجب اساسنامه از آنها سلب گردیده باشد.[۳] و شریکی که تمایل به خروج از شرکت دارد؛ نمی تواند سایر شرکا را، ملزم به خرید سهم خود نماید. لیکن شریک مزبور، درصورت رعایت شرایط مندرج در این ماده، از حق فسخ شرکت برخوردار می باشد. در فرض مخالفت شرکا با فسخ و شرکت، و عدم رضایت آنان به خرید سهم شریک خود، طرح دعوی فسخ شرکت در دادگاه، امکانپذیر خواهد بود.[۴] و قسمت اخیر این ماده، به جهت رعایت و حمایت از حقوق اشخاص ثالث، وضع گردیده؛ و از مقررات مربوط به نظم عمومی بوده؛ و توافق برخلاف آن صحیح نیست.[۵] و این ماده، نسبت به شرکت های نسبی و مختلط غیرسهامی نیز، قلمرو شمول دارد.[۶] و فسخ شرکت، مستلزم زوال آن نبوده؛ و سایر شرکا می توانند پس از فسخ، اقدام به تشکیل شرکت جدید نمایند.[۷]

انتقادات

قانونگذار، تفاوت بین فسخ و انحلال شرکت را، مشخص ننموده است.[۸]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر دررابطه با انجام معاملات شرکت، میان شرکا توافق حاصل نگردد؛ و یکی از آنها قصد داشته باشد با فسخ شرکت، از ادامه فعالیت های سودآور آن جلوگیری نماید؛ دراینصورت فسخ شرکت امکانپذیر نخواهد بود.[۹]

منابع:

  1. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  2. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 29. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1909224
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476940
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885788
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352672
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481532
  7. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102608
  8. رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3945232
  9. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201916