ماده ۱۴۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۱: خط ۱۲:
== منابع: ==
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:شرکت سهامی غیر مختلط]]

نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۵

هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.

هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرچند قانونگذار درمورد شرکت های مختلط غیرسهامی، همچون شرکت بامسئولیت محدود، درصورت رسیدن تعداد شرکا به نصاب معینی، تشکیل هیأت نظار را الزامی ندانسته است؛ اما به هر یک از شرکای بامسئولیت محدود شرکت مختلط غیرسهامی، اذن به نظارت در همه امور شرکت را، به طور کامل اعطا نموده است. و از نظر قانونی نیز، منعی ندارد که در اساسنامه این نوع شرکت، پیش بینی گردد که یک یا چند بازرس، از سوی شرکای بامسئولیت محدود تعیین شود؛ تا بر عملکرد شرکای ضامن نظارت نمایند.[۲]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882516