ماده ۱۹۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود. | '''ماده ۱۹۶ قانون تجارت''': اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۸
ماده ۱۹۶ قانون تجارت: اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به اینکه یکی از مدارکی که جهت ثبت شرکت، باید به همراه تقاضانامه، به مرجع ثبت ارائه گردد؛ نوشته ای است به امضای مدیر شرکت، دایر بر تأدیه همه سرمایه های نقدی، و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی با درج بهای آنها، و مضافاً اینکه بدون متن مزبور، از نظر قانونی، ثبت آن شرکت منتفی است؛ باید قائل به این گردید که اگر مدیران شرکتی، با تنظیم نوشته ای حاکی از اظهارات غیرواقع، پیرامون موارد معنونه در بالا، شرکت خود را ثبت نمایند؛ نه تنها عملیات ثبتی مزبور معتبر نیست؛ بلکه مسئولیت تضامنی ناشی از بطلان شرکت نیز، دامنگیر آنان بوده؛ که کلاهبردار محسوب گردیده؛ و به مجازات این جرم محکوم خواهند گردید.[۲] و جهت ثبت شرکت، باید مدارک زیر، به اداره مرجع ثبت، تسلیم گردد:
- یک نسخه مصدق از شرکت نامه.
- یک نسخه مصدق از اساسنامه.
- متنی به امضای مدیر شرکت، مشتمل بر میزان سرمایه های نقدی، و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقد و بهای آنها.
نام و اطلاعات مربوط به مدیر و یا مدیران شرکت.[۳] و متصدی ثبت، یک نسخه از تقاضانامه و سایر مدارک را، در پرونده نگهداری نموده؛ و مطالب تقاضانامه را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها، ثبت نموده و نسخه دیگر آن را، با ذکر شماره و تاریخ ثبت، مهر و امضا نموده؛ و آن را که درواقع سند ثبت شرکت محسوب می گردد؛ به متقاضی ثبت تحویل می دهد.[۴] و البته قانونگذار در مواد 18 و 20 لایحه شرکت های سهامی، مدارک لازم جهت ثبت این نوع شرکت را، به صورت مجزا و مستقل معین نموده است.[۵] و مجموعه اسنادی که قانونگذار ارائه آنها را، جهت ثبت شرکت الزامی دانسته است؛ با وجود تنوع و تمایزات ظاهری، مقصودی مشترک را در پی دارند. و آن عبارت است از اطمینان نسبی از اینکه یک تراضی معتبر، جهت تشکیل شرکتی بازرگانی از نوع معین آن، حاصل گردیده؛ و همه تشریفات قانونی، تا پایان عملیات ثبتی، به نحو صحیح سپری شده باشد.[۶]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476400
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476796
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476796
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460108
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460108