ماده ۲۰۳ قانون تجارت

در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر اساسنامه شرکت، از قبل، شخص یا گروهی را، جهت تصفیه امور شرکت معین نموده؛ و نحوه تصفیه را نیز، با رعایت مقررات قانونی پیش بینی نموده باشد؛ دیگر نیازی به عمل به این ماده نیست. و در شرکت تضامنی، امر تصفیه برعهده مدیر یا مدیران شرکت است. مگرآنکه شرکای ضامن، از خارج و یا داخل شرکت، اشخاص دیگری را، برای تصفیه معین نمایند. چنانچه یک یا چند تن از شرکای ضامن، اشخاص خاصی را جهت امر تصفیه معین نمایند؛ و سایر اعضا نیز مخالف این امر باشند؛ محکمه مبادرت به تعیین مدیر تصفیه خواهد نمود. درضمن درصورتیکه مدیران تصفیه، غیر از مدیران شرکت باشند؛ باید مشخصات آنان در مراجع ثبتی ذیصلاح به ثبت رسیده؛ و آگهی گردد. و در شرکت های تضامنی و نسبی، می توان برای مدیر تصفیه ناظر تعیین نمود؛ به شرط آنکه همه شرکا با این امر، موافق بوده؛ و یا اینکه در اساسنامه شرکت قید گردیده باشد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 151 مورخه 29/3/1372 شعبه 12 دیوان عالی کشور، "قطع نظر از آنکه مواد 107 و 212 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347، و سایر موارد مشابه آن در شرکت های تجاری، ازجمله شرکت های تعاونی، و مواد 203، 209، 213 و 214 قانون تجارت، که امر تصفیه شرکت ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده؛ و به متصدیان تصفیه حق داده است که شخصاً، یا به توسط وکیل، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در دادگاه ها طرح دعوا نموده؛ و یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ و یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 76 قانون جدید)، نمایندگی مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده است.

اساساً از مجموع ماده 210 و 214 قانون تجارت ...، و همچنین ماده 212 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مستفاد می گردد که در زمان انحلال شرکت، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی ازجمله طرح دعوی تقابل را، در دادگاه ها دارا خواهند بود. و نیازی به تفویض اختیار جداگانه، و تصریح در این خصوص {در اساسنامه} ندارد. فلذا قرار تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می گردد."