ماده ۲۲۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده.
'''ماده ۲۲۴ قانون تجارت''': برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۱

ماده ۲۲۴ قانون تجارت: برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

پیشینه

به موجب پیمان ژنو و در حقوق آلمان، عدم قید عنوان "حواله کرد" در برات، امکان ظهرنویسی آن را منتفی نمی نماید. در ایران نیز از همین رویه پیروی گردیده است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

و نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی توان چنین برگه ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده؛ و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می گردد. لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.[۳]

مزیت صدور برات به حواله کرد برات دهنده، این است که پس از صدور سند، به جای اینکه آن را فوراً در اختیار دارنده برات، قرار دهد؛ ابتدا قبولی براتگیر را اخذ می نماید؛ تا مطمئن گردد که برات، دیگر نکول نخواهد شد.[۴][۵] و درواقع آن را، با اطمینان بیشتری به گردش خواهد انداخت.[۶] و اگر صفت براتکش و براتگیر، در یک شخص جمع گردد؛ دراینصورت باید سند مزبور را سفته نامید.[۷] و براتگیر، ممکن است واحد یا متعدد باشد. اما نمی توان وی را، مردد بین چند شخص قرار داد.[۸]

منابع:

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858132
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479136
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801408
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075024
  6. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075024
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075096
  8. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075104