ماده ۳۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اعتراض و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.
'''ماده ۳۰۶ قانون تجارت''': اعتراض و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۶

ماده ۳۰۶ قانون تجارت: اعتراض و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

پیشینه

به موجب ماده ۳۷ قانون متحدالشکل ژنو، اگر تأدیه برات، مؤکول به روزی معین، یا به وعده از روز صدور آن بوده؛ و محل پرداخت برات، خارج از کشور محل صدور آن باشد؛ و تقویم دو کشور نیز با یکدیگر متفاوت باشد؛ دراینصورت پرداخت وجه برات، براساس تقویم کشور محل اجرای تعهد صورت خواهد پذیرفت. مهلت ارائه برات به براتگیر نیز، به همین ترتیب محاسبه خواهد شد. (۱۲۱۴۷۸۵)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طرق اعمال حقوق ناشی از برات را، می‌توان عبارت از تشریفات و وسایلی دانست که دارنده، جهت دستیابی به حقوق خود، در مقابل مسئولان برات باید به انجام رسانیده؛ و مورد استناد قرار دهد. (۹۵۰۰۲۶) همانند اعتراض و واخواست، رعایت مواعدی که جهت حفظ حقوق دارنده، نسبت به هر یک از مسئولین برات مقرر گردیده‌است؛ نحوه ابلاغ واخواست نامه، و مهلت اقامه دعوا. (۱۰۳۵۹۶۶) که البته اعتراض، که از حیث تشریفات تنظیم و ابلاغ، یا سایر اقدامات احتیاطی و تأمینی، نظیر صدور قرار تأمین خواسته، باید تابع قانون کشوری باشد؛ که بیشتر به حفظ و تأمین منافع دارنده برات، می‌پردازد. (۶۰۵۴۲۶) درواقع این ماده، ناظر به عملیاتی است؛ که برای حفظ حقوق دارنده برات لازم است. (۴۵۸۴۵۵) و حکم مورد بحث، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است. (۵۴۴۹۲۲)