ماده ۳۱۴ قانون تجارت

صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

چک: به نوشته‌ای که جهت تأدیه مبلغی معین، که در حساب صادرکننده وجود دارد؛ در وجه دیگری یا به حواله کرد او، برعهده بانک صادر می‌گردد؛ چک گویند.

پیشینه

به موجب ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو، و نیز تصویب‌نامه قانونی ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ فرانسه، ظهرنویسی، سبب انتقال همه حقوق ناشی از چک و نیز مالکیت آن می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، بیانگر وجوه اشتراک چک و برات است. مثلاً به تبعیت از برات، در ظهرنویسی چک نیز، ممکن است تاریخ پشت‌نویسی، و نیز نام شخصی که چک به او منتقل می‌گردد؛ ذکر شود. همچنین علاوه بر اینکه دارنده چک، از حق درخواست صدور اجراییه از مراجع ثبتی برخوردار بوده؛ یا اینکه می‌تواند صادرکننده را برابر با موازین قانونی، تعقیب کیفری نماید؛ به تبعیت از مواد مربوط به برات، درصورت اقتضا، حق دارد با طرح دعوی حقوقی، رسیدگی و محکومیت همه مسئولین چک را، از دادگاه صالح خواستار گردد. به علاوه دارنده چک، موظف است مواعدی را که باید جهت اقامه دعوا، علیه ظهرنویسان برات رعایت گردد را، درنظرگرفته و برطبق آنها عمل کند؛ تا حق مراجعه خود به اشخاص مزبور را از دست ندهد.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخه ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «نظربه اینکه چک، با فقدان وصف طبع تجاری، از جهت اقامه دعوا توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است؛ و از این منظر به لحاظ صلاحیت، از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به‌شمار می‌رود؛ نظربه اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر مفهوم (محالٌ علیه) در ماده ۳۱۰ قانون تجارت، نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی، حاکم بر آن می‌باشد؛ و از این نظر باتوجه به مبلغ مقید در آن، جزء اموال منقول بوده؛ و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ قانون مسبوق الذکر می‌باشد؛ بی تردید دارنده چک، می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محالٌ علیه، یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی، موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده، توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. درنتیجه اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را، که متضمن این معنا است؛ صحیح و قانونی تشخیص داده‌است و این رأی، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری {سابق}، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، لازم الاتباع است.»