ماده ۳۲۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 321 قانون تجارت را به ماده ۳۲۱ قانون تجارت منتقل کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند. | جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160196|صفحه=|نام۱=ترانه|نام خانوادگی۱=علم پور|چاپ=1}}</ref> | در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160196|صفحه=|نام۱=ترانه|نام خانوادگی۱=علم پور|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد در وجه حامل]] |
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۸
جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
توضیح واژگان
در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر شخصی، با ارائه دلایل معتبر به متعهد سند در وجه حامل، اثبات نماید که درحقیقت دارنده سند مزبور بوده؛ و درحال حاضر به آن سند دسترسی ندارد؛ دراینصورت متعهد باید وجه سند را به وی تأدیه نماید.[۲] و البته حکم بطلان سند در وجه حامل نیز، نقش نسخه اصلی سند را ایفا نموده؛ و درصورت فقدان سند، متعهد را، ملزم به تأدیه وجه آن مینماید.[۳]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۵ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «درخصوص دادخواست تجدیدنظر بانک ملی ایران، به مدیریت آقای … به طرفیت تجدینظرخوانده بانک صادرات شعبه … دارای کد شماره … نسبت به رأی شماره ۱۱۷۳ مورخه ۱۳۸۲/۵/۴ پرونده کلاسه ۳۲۲/۸۲ شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران، که بر رد دعوی مشارٌالیه به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال، بابت وجه چک شماره ۵۰۲/۱۰۲۸۷۷ طرح گردیده؛ نظر به مندرجات پرونده، چون از جانب تجدیدنظرخواه، نسبت به عدم صدور چک مذکور، همچنین وجه آن به شخص ثالث، هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده؛ و پرداخت آن را به ارائه لاشه چک مؤکول نموده؛ علیهذا دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را محمول به صحت تشخیص داده؛ خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال، بابت اصل خواسته در حق تجدیدنظرخواه محکوم مینماید. رأی صادره قطعی است.»[۴]
منابع
- ↑ ترانه علم پور. کتاب طلایی حقوق تجارت. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2160196
- ↑ ترانه علم پور. کتاب طلایی حقوق تجارت. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2160196
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849812
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2565800