ماده ۳۴۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 344 قانون تجارت را به ماده ۳۴۴ قانون تجارت منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده‌است.
دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده‌است.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
دلال امین بوده؛ و جز در موارد تفریط در نگهداری مال، ضامن نمی‌باشد. چنانچه بین دلال و مالک مال التجاره، نسبت به کوتاهی در حفاظت از آن مال، اختلاف به وجود آید؛ دراینصورت قول دلال به انضمام یک سوگند پذیرفته می‌گردد؛ مگراینکه صاحب مال تلف شده، اقامه بینه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556612|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
دلال امین بوده؛ و جز در موارد تفریط در نگهداری مال، ضامن نمی‌باشد. چنانچه بین دلال و مالک مال التجاره، نسبت به کوتاهی در حفاظت از آن مال، اختلاف به وجود آید؛ دراینصورت قول دلال به انضمام یک سوگند پذیرفته می‌گردد؛ مگراینکه صاحب مال تلف شده، اقامه بینه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556612|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
خط ۹: خط ۱۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:دلالی]]
[[رده:کلیات]]

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۵

دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده‌است.

سوابق فقهی

دلال امین بوده؛ و جز در موارد تفریط در نگهداری مال، ضامن نمی‌باشد. چنانچه بین دلال و مالک مال التجاره، نسبت به کوتاهی در حفاظت از آن مال، اختلاف به وجود آید؛ دراینصورت قول دلال به انضمام یک سوگند پذیرفته می‌گردد؛ مگراینکه صاحب مال تلف شده، اقامه بینه نماید.[۱]

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، «اگر دلال، نقشی در ارزش گذاری مورد معامله، و تشویق طرفین به انجام معامله با قیمت خاصی، نداشته باشد؛ و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد؛ اما در میزان قیمت و ارزش مبیع، نقشی ایفا نکند؛ ضامن خسارت مذکور در سؤال نیست؛ و مورد از شمول ماده ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت، خارج است. و هرگاه معامله ای بین طرفین، با قصد و اختیار واقع شده باشد؛ و شخص ثالث تأثیری در این معامله نداشته باشد؛ و یک طرف مغبون شده باشد؛ درصورتیکه خیار غبن را ساقط نکرده باشد؛ به موجب ماده ۴۴۴ قانون مدنی، مغبون می‌تواند اقدام کند. اما اگر در تحقق این معامله، شخص ثالث واسطه و دلال بوده‌است؛ ضمان و عدم ضمان دلال، تابع مقررات دلالی مواد ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت است؛ بنابراین چنانچه دلال در تحقق این معامله، تقصیر داشته باشد؛ و مشتری به خاطر عدم اعتماد به دلال، اقدام به خرید کند؛ دراینصورت طبق مواد ۳۳۴ و ۳۴۵ قانون تجارت، دلال ضامکن جبران خسارت است؛ و اگر دلال تققصیر نداشته باشد؛ و صرفاً مورد معامله را به طرفین معرفی، اما نقشی در ارزش گذاری، و قیمت مورد معامله نداشته‌است؛ ضامن نیست.»[۲]

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556612
  2. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5587556