ماده ۳۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 351 قانون تجارت را به ماده ۳۵۱ قانون تجارت منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
علی الاصول مخارجی را که دلال، در راستای اجرای تعهد خویش صرف می‌نماید؛ برعهده خود او است. لیکن گاهی اوقات دلال، به دستور آمر، ملزم به صرف هزینه‌هایی می‌گردد که از حد معمول و متعارف، فراتر است. در چنین فرضی، آمر باید هزینه‌های مزبور را متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837844|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> چراکه مخارجی را که دلال، در راستای وفای به عهد خویش صرف می‌نماید؛ از لوازم و ملزمات تعهد دلالی بوده؛ و برعهده خود او است؛ و نباید به آمر تحمیل گردد؛ مگر درصورت شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243236|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و قانونگذار در این ماده، قائل به دو فرض مستقل گردیده؛ و در دو حالت هزینه‌های مربوط به وفای به عهد دلال را، برعهده آمر قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167336|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
علی الاصول مخارجی را که دلال، در راستای اجرای تعهد خویش صرف می‌نماید؛ برعهده خود او است. لیکن گاهی اوقات دلال، به دستور آمر، ملزم به صرف هزینه‌هایی می‌گردد که از حد معمول و متعارف، فراتر است. در چنین فرضی، آمر باید هزینه‌های مزبور را متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837844|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> چراکه مخارجی را که دلال، در راستای وفای به عهد خویش صرف می‌نماید؛ از لوازم و ملزمات تعهد دلالی بوده؛ و برعهده خود او است؛ و نباید به آمر تحمیل گردد؛ مگر درصورت شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243236|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و قانونگذار در این ماده، قائل به دو فرض مستقل گردیده؛ و در دو حالت هزینه‌های مربوط به وفای به عهد دلال را، برعهده آمر قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167336|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
خط ۶: خط ۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:دلالی]]
[[رده:اجرت دلال و مخارج]]

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۶

اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علی الاصول مخارجی را که دلال، در راستای اجرای تعهد خویش صرف می‌نماید؛ برعهده خود او است. لیکن گاهی اوقات دلال، به دستور آمر، ملزم به صرف هزینه‌هایی می‌گردد که از حد معمول و متعارف، فراتر است. در چنین فرضی، آمر باید هزینه‌های مزبور را متحمل گردد.[۱] چراکه مخارجی را که دلال، در راستای وفای به عهد خویش صرف می‌نماید؛ از لوازم و ملزمات تعهد دلالی بوده؛ و برعهده خود او است؛ و نباید به آمر تحمیل گردد؛ مگر درصورت شرط خلاف.[۲] و قانونگذار در این ماده، قائل به دو فرض مستقل گردیده؛ و در دو حالت هزینه‌های مربوط به وفای به عهد دلال را، برعهده آمر قرار داده‌است.[۳]

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837844
  2. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243236
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167336