ماده ۳۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 369 قانون تجارت را به ماده ۳۶۹ قانون تجارت منتقل کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید. | نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف ارجاع می‌دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4366124|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> درواقع ماده مورد بحث، بیانگر این است که مقنن، قواعدی را که به موجب عرف و عادت، لازم الاجرا می‌گردند؛ عام الشمول ندانسته؛ و ممکن است قواعد عرفی، منحصر به یک منطقه خاصی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096056|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> و در مواردی که راجع به موضوعی حقوقی، عرف خاص وجود نداشته باشد؛ به ناچار باید به عرف عام حاکم بر عقود و معاملات، رجوع نمود. نظیر آنچه که قانونگذار در این ماده، معین نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095976|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> که البته نباید عرف و عادت را، با رسم حقوقی خلط نمود؛ زیرا قواعد عرفی، بدون نیاز به ذکر در قرارداد لازم الاجرا هستند. درحالی که متعاقدین را، زمانی می‌توان ملزم به رعایت رسم حقوقی دانست؛ که این امر به صراحت، یا به‌طور ضمنی مورد توافق آنان، واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096052|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف ارجاع می‌دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4366124|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> درواقع ماده مورد بحث، بیانگر این است که مقنن، قواعدی را که به موجب عرف و عادت، لازم الاجرا می‌گردند؛ عام الشمول ندانسته؛ و ممکن است قواعد عرفی، منحصر به یک منطقه خاصی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096056|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> و در مواردی که راجع به موضوعی حقوقی، عرف خاص وجود نداشته باشد؛ به ناچار باید به عرف عام حاکم بر عقود و معاملات، رجوع نمود. نظیر آنچه که قانونگذار در این ماده، معین نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095976|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> که البته نباید عرف و عادت را، با رسم حقوقی خلط نمود؛ زیرا قواعد عرفی، بدون نیاز به ذکر در قرارداد لازم الاجرا هستند. درحالی که متعاقدین را، زمانی می‌توان ملزم به رعایت رسم حقوقی دانست؛ که این امر به صراحت، یا به‌طور ضمنی مورد توافق آنان، واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096052|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | |||
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۸
وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می‌شود که معامله اجرا شده یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف ارجاع می‌دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.[۱] درواقع ماده مورد بحث، بیانگر این است که مقنن، قواعدی را که به موجب عرف و عادت، لازم الاجرا می‌گردند؛ عام الشمول ندانسته؛ و ممکن است قواعد عرفی، منحصر به یک منطقه خاصی باشد.[۲] و در مواردی که راجع به موضوعی حقوقی، عرف خاص وجود نداشته باشد؛ به ناچار باید به عرف عام حاکم بر عقود و معاملات، رجوع نمود. نظیر آنچه که قانونگذار در این ماده، معین نموده‌است.[۳] که البته نباید عرف و عادت را، با رسم حقوقی خلط نمود؛ زیرا قواعد عرفی، بدون نیاز به ذکر در قرارداد لازم الاجرا هستند. درحالی که متعاقدین را، زمانی می‌توان ملزم به رعایت رسم حقوقی دانست؛ که این امر به صراحت، یا به‌طور ضمنی مورد توافق آنان، واقع شده باشد.[۴]
مقصود قانونگذار از اجرای معامله، عمل به عهدی است که حق العمل کار، به موجب قرارداد با طرف مقابل به عهده گرفته‌است.[۵]
منابع
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4366124
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096056
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095976
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096052
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4366124