ماده ۴۲۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 424 قانون تجارت را به ماده ۴۲۴ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 424 قانون تجارت''':هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف [[مدیر تصفیه]] یا طلبکاری بر اشخاصی که با [[تاجر]] طرف معامله بوده یا بر [[قائم‌مقام]] قانونی آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاریخ [[توقف]] خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌ سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.
'''ماده ۴۲۴ قانون تجارت''':هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف [[مدیر تصفیه]] یا طلبکاری بر اشخاصی که با [[تاجر]] طرف معامله بوده یا بر [[قائم‌مقام]] قانونی آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاریخ [[توقف]] خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌ سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به عقیده گروهی عبارت «قابل فسخ» مفهومی است غیر از معنای بطلان و عدم نفوذ. اما اثر عملی آن را باید نزدیک به عدم نفوذ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
به عقیده گروهی عبارت «قابل فسخ» مفهومی است غیر از معنای بطلان و عدم نفوذ. اما اثر عملی آن را باید نزدیک به عدم نفوذ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۹: خط ۲۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:مواد قانون تجارت]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]]

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۲

ماده ۴۲۴ قانون تجارت:هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌ سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.

توضیح واژگان

به عقیده گروهی عبارت «قابل فسخ» مفهومی است غیر از معنای بطلان و عدم نفوذ. اما اثر عملی آن را باید نزدیک به عدم نفوذ دانست.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

حکم این ماده را تضمینی دانسته اند برای پیشگیری از ورود ضرر به طلبکاران در صورت حیله مدیون به قصد فرار از تأدیه دین پیش از تاریخ توقف.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل کلی آن است که با توجه به آزادی افراد در انجام هرگونه معامله موافق قانون، معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف را باید صحیح و معتبر تلقی کرد. اما ماده فوق یکی از استثنائات وارد شده بر این اصل است.[۳]این ماده آن دسته از معاملات تاجر را که برای فرار از ادای دین و یا به قصد اضرار به طلبکاران انجام می شود در صورتی که متضمن ضرر بیشتر از یک چهارم قیمت حین المعامله باشد، «قابل فسخ» می داند. مگر در صورت پرداخت تفاوت قیمت پیش از صدور حکم فسخ از سوی طرف معامله.[۴]البته در معامله به قصد فرار از ادای دین، اضرار به طلبکاران را ضروری دانسته اند.[۵] یکی از شرایط فسخ معامله به شرح ماده فوق، ثبوت سوء نیت است که اثبات آن را بر عهده مدعی (یعنی مدیر تصفیه یا طلبکاری که اقامه دعوی کرده است)دانسته اند.[۶] شرط دیگر برای قابلیت فسخ این معاملات را وقوع آن ها قبل از تاریخ توقف دانسته اند. اما نص صریحی برای بطلان این معاملات در فرض وقوع بعد از تاریخ توقف وجود ندارد. حال آن که معاملاتی که پس از تاریخ توقف واقع می شوند بسیار بیشتر از معاملات قبل از توقف مورد سوء ظن قرار دارند.[۷]گروهی معتقدند معاملات این چنینی که بعد از تاریخ توقف واقع می شوند، به طریق اولی قابل فسخ هستند.[۸] همچنین عده ای بیان داشته اند که اگر قبل از تاریخ توقف تاجری به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران معاملاتی غیر معوض انجام دهد، به طریق اولی مقررات ماده فوق مشمول آن می شود.[۹]

دعوای فسخ ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه قابل پذیرش است.[۱۰]

در صورت فسخ معامله به دلایل مندرج در این ماده، محکوم علیه بعد از قطعی شدن حکم موظف است عین مال موضوع معامله را به مدیر تصفیه تسلیم کند. اما شخصی که مورد معامله را مسترد می نماید مستحق دریافت تمام قیمت حین المعامله یعنی همان قیمتی است که پرداخته نموده است.[۱۱]

مواد مرتبط

ماده ۲۱۸ قانون مدنی را نباید ناسخ ماده فوق دانست. چرا که ماده فوق از مواد قانون تجارت بوده و نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب می شود. لذا در خصوص معاملات تاجر ورشکسته پیش از توقف، مقررات فوق همچنان لازم الرعایه هستند.[۱۲]

منابع

  1. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639028
  2. نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702220
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839540
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715032
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715264
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839548
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839600
  8. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243792
  9. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243800
  10. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715032
  11. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266388
  12. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266412