ماده ۵۳۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 537 قانون تجارت را به ماده ۵۳۷ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 537 قانون تجارت:''' اعتراض باید از طرف تاجر [[ورشکسته]] در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم اند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود. | '''ماده 537 قانون تجارت:''' اعتراض باید از طرف تاجر [[ورشکسته]] در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم اند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم ورشکستگی را مانند سایر احکام صادره از سوی دادگاه شهرستان قابل اعتراض دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>با توجه به اعتبار این حکم نسبت به تاجر و دیگر اشخاصی که با تاجر ارتباط دارند، هر ذینفعی که در دادرسی بدوی حاضر نباشد می تواند به این حکم اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>بر اساس این ماده اعتراض ممکن است در خصوص خود حکم ورشکستگی یا نسبت به تاریخ توقف تاجر باشد. در صورت اول اعتراض به طور معمول از سوی خود تاجر به عمل می آید. چرا که در فرض صدور حکم ورشکستگی در غیاب تاجر، به طور منطقی با اعتراض او مواجه خواهیم بود. مگر در فرض ناتوانی تاجر در نظارت در امور خود که در این صورت نمایندگان تاجر اعتراض به این امر را به نام تاجر بر عهده خواهند گرفت اما اعتراض به تاریخ توقف معمولا از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | حکم ورشکستگی را مانند سایر احکام صادره از سوی دادگاه شهرستان قابل اعتراض دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>با توجه به اعتبار این حکم نسبت به تاجر و دیگر اشخاصی که با تاجر ارتباط دارند، هر ذینفعی که در دادرسی بدوی حاضر نباشد می تواند به این حکم اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>بر اساس این ماده اعتراض ممکن است در خصوص خود حکم ورشکستگی یا نسبت به تاریخ توقف تاجر باشد. در صورت اول اعتراض به طور معمول از سوی خود تاجر به عمل می آید. چرا که در فرض صدور حکم ورشکستگی در غیاب تاجر، به طور منطقی با اعتراض او مواجه خواهیم بود. مگر در فرض ناتوانی تاجر در نظارت در امور خود که در این صورت نمایندگان تاجر اعتراض به این امر را به نام تاجر بر عهده خواهند گرفت اما اعتراض به تاریخ توقف معمولا از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی]] | |||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۰
ماده 537 قانون تجارت: اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم اند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم ورشکستگی را مانند سایر احکام صادره از سوی دادگاه شهرستان قابل اعتراض دانسته اند.[۱]با توجه به اعتبار این حکم نسبت به تاجر و دیگر اشخاصی که با تاجر ارتباط دارند، هر ذینفعی که در دادرسی بدوی حاضر نباشد می تواند به این حکم اعتراض کند.[۲]بر اساس این ماده اعتراض ممکن است در خصوص خود حکم ورشکستگی یا نسبت به تاریخ توقف تاجر باشد. در صورت اول اعتراض به طور معمول از سوی خود تاجر به عمل می آید. چرا که در فرض صدور حکم ورشکستگی در غیاب تاجر، به طور منطقی با اعتراض او مواجه خواهیم بود. مگر در فرض ناتوانی تاجر در نظارت در امور خود که در این صورت نمایندگان تاجر اعتراض به این امر را به نام تاجر بر عهده خواهند گرفت اما اعتراض به تاریخ توقف معمولا از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه به عمل می آید.[۳]
اگرچه اعتراض اشخاص ثالث را نباید محدود به مدت معینی دانست، اما در مواردی که حکم دادگاه باید به وسیله آگهی به اطلاع عموم رسانده شود، مهلت این اعتراض محدود شده است.[۴] بر همین اساس اعتراض به حکم ورشکستگی باید از طرف تاجر ورشکسته و اشخاص مقیم ایران ظرف ده روز و یک ماه و از سوی افراد مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان رأی به عمل آید.[۵] لذا برای اشخاص ذینفع بجز تاجر مدت بیشتری برای اعتراض پیش بینی شده است. چرا که ممکن است این افراد از ورشکستگی تاجر مطلع نباشند[۶]بنابر این می توان مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی را نسبت به سه دسته از افراد به شرح ذیل بررسی کرد:
- اعتراض تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته به این حکم باید ظرف ده روز از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی یا حکم تعیین کننده تاریخ توقف به عمل آید.
- اعتراض اشخاص ذینفع مقیم ایران باید ظرف یک ماه و اگر مقیم خارج از ایران باشند باید ظرف دو ماه از تاریخ این اعلان به عمل آید.
- اعتراض طلبکاران به این حکم باید ظرف مهلتی که در آگهی مربوطه برای تشخیص و تصدیق مطالبات آن ها تعیین شده است، به عمل آید.[۷]
عده ای از ماده فوق ضرورت اعلان حکم ورشکستگی را استنباط کرده اند.[۸]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838540
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838544
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838552
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، شماره 150-151 ،دوره جدید - بهار و تابستان 1369. شفق، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502220
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266208
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838548
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481228
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838504