ماده ۵۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 536 قانون تجارت را به ماده ۵۳۶ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 536 قانون تجارت''': حکم اعلان [[ورشکستگی]] و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ [[توقف]] تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌ اعتراض است.
'''ماده 536 قانون تجارت''': حکم اعلان [[ورشکستگی]] و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ [[توقف]] تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌ اعتراض است.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم ورشکستگی را مانند سایر احکام صادره از سوی دادگاه شهرستان قابل اعتراض دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>با توجه به اعتبار این حکم نسبت به تاجر و دیگر اشخاصی که با تاجر ارتباط دارند، هر ذینفعی که در دادرسی بدوی حاضر نباشد می تواند به این حکم اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>بر اساس این ماده اعتراض ممکن است در خصوص خود حکم ورشکستگی یا نسبت به تاریخ توقف تاجر باشد. در صورت اول اعتراض به طور معمول از سوی خود تاجر به عمل می آید. چرا که در فرض صدور حکم ورشکستگی در غیاب تاجر، به طور منطقی با اعرتضا او مواجه خواهیم بود.مگر در فرض ناتوانی تاجر در نظارت در امور خود که در این صورت نمایندگان تاجر اعتراض به این امر را به نام تاجر بر عهده خواهند گرفت اما اعتراض به تاریخ توقف معمولا از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مرجع رسیدگی به این اعتراض را عده ای خود دادگاه صادر کننده حکم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
حکم ورشکستگی را مانند سایر احکام صادره از سوی دادگاه شهرستان قابل اعتراض دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>با توجه به اعتبار این حکم نسبت به تاجر و دیگر اشخاصی که با تاجر ارتباط دارند، هر ذینفعی که در دادرسی بدوی حاضر نباشد می تواند به این حکم اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>بر اساس این ماده اعتراض ممکن است در خصوص خود حکم ورشکستگی یا نسبت به تاریخ توقف تاجر باشد. در صورت اول اعتراض به طور معمول از سوی خود تاجر به عمل می آید. چرا که در فرض صدور حکم ورشکستگی در غیاب تاجر، به طور منطقی با اعرتضا او مواجه خواهیم بود.مگر در فرض ناتوانی تاجر در نظارت در امور خود که در این صورت نمایندگان تاجر اعتراض به این امر را به نام تاجر بر عهده خواهند گرفت اما اعتراض به تاریخ توقف معمولا از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مرجع رسیدگی به این اعتراض را عده ای خود دادگاه صادر کننده حکم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
خط ۸: خط ۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی]]

نسخهٔ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۰

ماده 536 قانون تجارت: حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌ اعتراض است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ورشکستگی را مانند سایر احکام صادره از سوی دادگاه شهرستان قابل اعتراض دانسته اند.[۱]با توجه به اعتبار این حکم نسبت به تاجر و دیگر اشخاصی که با تاجر ارتباط دارند، هر ذینفعی که در دادرسی بدوی حاضر نباشد می تواند به این حکم اعتراض کند.[۲]بر اساس این ماده اعتراض ممکن است در خصوص خود حکم ورشکستگی یا نسبت به تاریخ توقف تاجر باشد. در صورت اول اعتراض به طور معمول از سوی خود تاجر به عمل می آید. چرا که در فرض صدور حکم ورشکستگی در غیاب تاجر، به طور منطقی با اعرتضا او مواجه خواهیم بود.مگر در فرض ناتوانی تاجر در نظارت در امور خود که در این صورت نمایندگان تاجر اعتراض به این امر را به نام تاجر بر عهده خواهند گرفت اما اعتراض به تاریخ توقف معمولا از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه به عمل می آید.[۳]مرجع رسیدگی به این اعتراض را عده ای خود دادگاه صادر کننده حکم دانسته اند.[۴]

اعتراض به حکم ورشکستگی باید از طرف تاجر ورشکسته و اشخاص مقیم ایران ظرف ده روز و یک ماه و از سوی افراد مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان رأی به عمل آید.[۵] عده ای معتقدند مقنن در عدم اشاره به لزوم اعلان حکم دادگاه در جراید به صورت آگهی دچار تسامح شده است.[۶] در هر صورت باید این حکم را حکم اعلانی دانست که لازم است از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم برسد.[۷]

منابع

  1. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838540
  2. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838544
  3. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838552
  4. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244440
  5. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266208
  6. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266160
  7. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951864
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۳۶_قانون_تجارت&oldid=80927»