ماده ۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ قانون تجارت''': شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم می شود. | '''ماده ۱۸ قانون تجارت''': شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دفتر ثبت تجارتی: دفتری است مخصوص ثبت نام تجار، شرکت های بازرگانی و تجارتخانه ها، و اطلاعات و مشخصات مربوط به آنها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | دفتر ثبت تجارتی: دفتری است مخصوص ثبت نام تجار، شرکت های بازرگانی و تجارتخانه ها، و اطلاعات و مشخصات مربوط به آنها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۳
ماده ۱۸ قانون تجارت: شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم می شود.
توضیح واژگان
دفتر ثبت تجارتی: دفتری است مخصوص ثبت نام تجار، شرکت های بازرگانی و تجارتخانه ها، و اطلاعات و مشخصات مربوط به آنها.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار، برای عدم رعایت مقررات این ماده 10 آیین نامه ثبت دفاتر تجارتی، ضمانت اجرای حقوقی تعیین ننموده است. و چنانچه بر اثر تخلف از مواد مزبور، زیانی به اشخاص ثالث وارد آید؛ باید با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی، ضرری را که متحمل گردیده اند؛ جبران نمود.[۲]
جهت اجرای مقررات این ماده توسط بازرگانان، در عصر کنونی، معمول و رایج است که تجار، باید اظهارنامه ای را در سه نسخه، بر روی فرم های چاپی مخصوص، که اداره ثبت دفتر تجاری درنظرگرفته؛ تنظیم نمایند.[۳]
منابع:
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478876
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2198132
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204628