ماده ۱۸۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


درمورد فقرات(ب)و(ج)حکم ماده 72 جاری است.
درمورد فقرات(ب)و(ج)حکم ماده 72 جاری است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برابر با اصل حاکم بر شرکت های تضامنی، که درمورد شرکت مختلط سهامی نیز صادق است؛ درتصمیمات مهم مربوط به شرکت، اتفاق نظر همه شرکا شرط می باشد. مگر درمورد بند ب این ماده، که اساسنامه، حق تصمیم گیری راجع به انحلال شرکت را، به مجمع عمومی اعطا نموده؛ و شرکای ضامن را از این موضوع، مستثنی کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>
برابر با اصل حاکم بر شرکت های تضامنی، که درمورد شرکت مختلط سهامی نیز صادق است؛ درتصمیمات مهم مربوط به شرکت، اتفاق نظر همه شرکا شرط می باشد. مگر درمورد بند ب این ماده، که اساسنامه، حق تصمیم گیری راجع به انحلال شرکت را، به مجمع عمومی اعطا نموده؛ و شرکای ضامن را از این موضوع، مستثنی کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۲

ماده ۱۸۱ قانون تجارت: شرکت مختلط درموارد ذیل منحل می شود:

الف)درمورد فقرات 1،2،3 ماده 93

ب)برحسب تصمیم مجمع عمومی درصورتی که دراساسـنامه ایـن حـق بـرای مجمع مذکورتصریح شده باشد

ج)برحسب تـصمیم مجمـع عمـومی ورضـایت شرکاءضـامن

د)درصـورت فـوت یـا محجوریت یکی ازشرکاءضامن مشروط براین که انحلال شرکت دراین مورد دراساسنامه تصریح شده باشد

درمورد فقرات(ب)و(ج)حکم ماده 72 جاری است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برابر با اصل حاکم بر شرکت های تضامنی، که درمورد شرکت مختلط سهامی نیز صادق است؛ درتصمیمات مهم مربوط به شرکت، اتفاق نظر همه شرکا شرط می باشد. مگر درمورد بند ب این ماده، که اساسنامه، حق تصمیم گیری راجع به انحلال شرکت را، به مجمع عمومی اعطا نموده؛ و شرکای ضامن را از این موضوع، مستثنی کرده باشد.[۱]

منابع:

  1. ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619380