ماده ۴۷۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 470 قانون تجارت:'''محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین‌می‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیات طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید. | '''ماده 470 قانون تجارت:'''محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین‌می‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیات طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طلبکارانی که طلبشان متنازع فیه بوده و دادگاه آن ها را طلبکار موقت شناخته است، حق شرکت در مذاکرات و تصمیم گیری های هیأت طلبکاران را داشته و به نسبت مبلغی که به طور موقت طلبکار تلقی شده اند نیز حق رأی دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482368|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | طلبکارانی که طلبشان متنازع فیه بوده و دادگاه آن ها را طلبکار موقت شناخته است، حق شرکت در مذاکرات و تصمیم گیری های هیأت طلبکاران را داشته و به نسبت مبلغی که به طور موقت طلبکار تلقی شده اند نیز حق رأی دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482368|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۹
ماده 470 قانون تجارت:محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین‌می‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیات طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طلبکارانی که طلبشان متنازع فیه بوده و دادگاه آن ها را طلبکار موقت شناخته است، حق شرکت در مذاکرات و تصمیم گیری های هیأت طلبکاران را داشته و به نسبت مبلغی که به طور موقت طلبکار تلقی شده اند نیز حق رأی دارند.[۱]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482368