ماده ۵۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 506 قانون تجارت:''' اگر [[شرکت تضامنی]] - [[شرکت مختلط|مختلط]] یا [[شرکت نسبی|نسبی]] ورشکست شود طلبکارها می‌توانند [[قرارداد ارفاقی]] را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاء [[ضامن]] منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها [[قرارداد ارفاقی]] منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد - شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است. | '''ماده 506 قانون تجارت:''' اگر [[شرکت تضامنی]] - [[شرکت مختلط|مختلط]] یا [[شرکت نسبی|نسبی]] ورشکست شود طلبکارها می‌توانند [[قرارداد ارفاقی]] را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاء [[ضامن]] منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها [[قرارداد ارفاقی]] منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد - شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق با انعقاد قرارداد ارفاقی با شرکت،باید مقررات عام راجع به قرارداد ارفاقی را در مورد شرکت قابل اعمال دانست. همچنین در فلض عدم انعقاد قرارداد ارفاقی باشرکت، اموال شرکت تصفیه خواهد شد. خواه با شریک ضامن قراردادی منعقد شود خواه خیر.اما انعقاد قرارداد ارفاقی با شریک ضامن دارای جنبه خصوصی بوده و قرارداد ارفاقی به معنای حقیقی تلقی نمیشود. چرا که به تصریح مقنن چنین قرادادی را باید یک قرارداد خصوصی دانست که طرف قرارداد (شرکای ضامن) جز از اموال شخصی خود حق تعهد حصه ندارند . همچنین چنین شریکی از مسئولیت تضامنی نیز مبرا خواهد بود. البته این قرارداد خصوصی را باید تابع قواعد عام حقوق مدنی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268748|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | بر اساس ماده فوق با انعقاد قرارداد ارفاقی با شرکت،باید مقررات عام راجع به قرارداد ارفاقی را در مورد شرکت قابل اعمال دانست. همچنین در فلض عدم انعقاد قرارداد ارفاقی باشرکت، اموال شرکت تصفیه خواهد شد. خواه با شریک ضامن قراردادی منعقد شود خواه خیر.اما انعقاد قرارداد ارفاقی با شریک ضامن دارای جنبه خصوصی بوده و قرارداد ارفاقی به معنای حقیقی تلقی نمیشود. چرا که به تصریح مقنن چنین قرادادی را باید یک قرارداد خصوصی دانست که طرف قرارداد (شرکای ضامن) جز از اموال شخصی خود حق تعهد حصه ندارند . همچنین چنین شریکی از مسئولیت تضامنی نیز مبرا خواهد بود. البته این قرارداد خصوصی را باید تابع قواعد عام حقوق مدنی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268748|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۶
ماده 506 قانون تجارت: اگر شرکت تضامنی - مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاء ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد - شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق با انعقاد قرارداد ارفاقی با شرکت،باید مقررات عام راجع به قرارداد ارفاقی را در مورد شرکت قابل اعمال دانست. همچنین در فلض عدم انعقاد قرارداد ارفاقی باشرکت، اموال شرکت تصفیه خواهد شد. خواه با شریک ضامن قراردادی منعقد شود خواه خیر.اما انعقاد قرارداد ارفاقی با شریک ضامن دارای جنبه خصوصی بوده و قرارداد ارفاقی به معنای حقیقی تلقی نمیشود. چرا که به تصریح مقنن چنین قرادادی را باید یک قرارداد خصوصی دانست که طرف قرارداد (شرکای ضامن) جز از اموال شخصی خود حق تعهد حصه ندارند . همچنین چنین شریکی از مسئولیت تضامنی نیز مبرا خواهد بود. البته این قرارداد خصوصی را باید تابع قواعد عام حقوق مدنی دانست.[۱]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268748