ماده ۵۶۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 563 قانون تجارت''':برای آنکه شریک ضامن یک شریک [[ورشکسته]] که حکم [[ورشکستگی]] او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او [[قرارداد ارفاقی]] مخصوصی وجود داشته باشد. | '''ماده 563 قانون تجارت''':برای آنکه شریک ضامن یک شریک [[ورشکسته]] که حکم [[ورشکستگی]] او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او [[قرارداد ارفاقی]] مخصوصی وجود داشته باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده لازم است شریک ضامن در شرکت های تجارتی، علاوه بر دیون شخصی خود تمام دیون شرکت را هم بپردازد تا بتواند تقاضای اعاده اعتبار حقی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839656|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> چرا که شریک ضامن در شرکت های دارای ضامن، مسئول پرداخت همه دیون شرکت است. لذا مادام که تمام دیون شرکت پرداخت نشده باشد مسئول باقی میماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269212|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در این خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با شریک ضامن در خصوصی ورشکستگی اش نیز تأثیری در امر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482396|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | بر اساس این ماده لازم است شریک ضامن در شرکت های تجارتی، علاوه بر دیون شخصی خود تمام دیون شرکت را هم بپردازد تا بتواند تقاضای اعاده اعتبار حقی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839656|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> چرا که شریک ضامن در شرکت های دارای ضامن، مسئول پرداخت همه دیون شرکت است. لذا مادام که تمام دیون شرکت پرداخت نشده باشد مسئول باقی میماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269212|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در این خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با شریک ضامن در خصوصی ورشکستگی اش نیز تأثیری در امر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482396|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۵
ماده 563 قانون تجارت:برای آنکه شریک ضامن یک شریک ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده لازم است شریک ضامن در شرکت های تجارتی، علاوه بر دیون شخصی خود تمام دیون شرکت را هم بپردازد تا بتواند تقاضای اعاده اعتبار حقی کند.[۱] چرا که شریک ضامن در شرکت های دارای ضامن، مسئول پرداخت همه دیون شرکت است. لذا مادام که تمام دیون شرکت پرداخت نشده باشد مسئول باقی میماند.[۲] در این خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با شریک ضامن در خصوصی ورشکستگی اش نیز تأثیری در امر ندارد.[۳]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839656
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269212
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482396