ماده ۲۳۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۳۶ قانون تجارت: نکول برات باید به موجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول.

توضیح واژگان

پروتست: پروتست یعنی اعتراض، واخواست، و اعتراض عدم تأدیه.[۱]

پیشینه

برخلاف ماده مورد بحث در حقوق ایران، به موجب ماده ۱۲۴ قانون تجارت فرانسه، دارنده تکلیفی به ارائه برات به براتگیر ندارد. مگر درصورت تصریح خلاف این امر، در متن برات.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اعتراض نکول، جهت استفاده از مزایای آن، حتی درصورتیکه عدم لزوم آن در برات ذکر گردد؛ ضروری است.[۳][۴] حتی در موارد ورشکستگی براتگیر.[۵] به علاوه اینکه با وحدت ملاک از ماده ۲۸۲ قانون تجارت، مستفاد می‌گردد که ورشکستگی براتگیر، دارنده را از اعتراض نکول معاف نمی‌نماید.[۶] ناگفته نماند برخلاف اعتراض عدم تأدیه، که درمورد برات و سفته امکانپذیر است؛ اعتراض نکول فقط مختص برات است.[۷]

رویه‌های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۶۲۴ مورخه ۲۰/۴/۱۳۴۵ دیوان عالی کشور، اعمال تشریفات مندرج در ماده ۲۳۶ قانون تجارت، دررابطه با چک ضروری نیست.[۸]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113328
  2. بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179608
  3. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241172
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4087928
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4087928
  6. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241180
  7. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241188
  8. سیداحمد باختر. اسناد تجاری (چک، فته طلب، برات) در آیینه قانون تجارت و رویه قضایی به انضمام قانون صدور چک. چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5368228