ماده ۲۳۱ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۳۱ قانون تجارت: قبول کننده حق نکول ندارد.
توضیح واژگان
نکول: امتناع از تأدیه مبلغ برات و حواله و … را، نکول گویند.[۱]
پیشینه
به موجب ماده ۲۹ قانون متحدالشکل ژنو، چنانچه براتگیر پیش از رد برات به دارنده آن، قبول خود را خط بزند؛ چنین رجوعی پذیرفته خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قبولی برات، از قابلیت فسخ برخوردار نیست.[۳] بنابراین این ماده، دلالت بر مسئولیت قبول کننده برات دارد.[۴] یعنی براتگیر پس از قبول برات، دیگر نمی‌تواند در مقابل دارنده این سند، مدعی حق اقامه دعوای عدم مدیونیت، علیه براتکش گردد. چراکه «اصل عدم توجه ایرادات»، در روابط بین امضاکنندگان سند و دارنده آن، حاکم بوده؛ و ارتباطی به براتگیر ندارد.[۵] پس حتی در برات‌های بدون محل نیز، براتگیر نمی‌تواند از قبول خود عدول نماید.[۶]
مقالات مرتبط
اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588116
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832304
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832300
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765588
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095864
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3616092