ماده ۱۰۸ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۳ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (added Category:اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۸ قانون تجارت: روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است - اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و یا وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شرکا، قاعده‌ای است که نه تنها در شرکت با مسئولیت محدود، بلکه در رابطه با همه شرکت‌های تجارتی جاری است.[۲][۳] تعیین نحوه تقسیم سود و زیان در اساسنامه، استثنایی است برخلاف این قاعده. اینکه شرکا در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، تا چه حدی می‌توانند از قاعده مزبور تخطی نمایند؛ نکته‌ای است بسیار مهم و تعیین‌کننده.[۴] شایان ذکر است با استناد به ماده ۱۰۸ قانون تجارت و ماده ۱۱۱ قانون تجارت، به نظر می‌رسد که برای تأسیس شرکت با مسئولیت محدود، علاوه بر شرکت نامه، تنظیم اساسنامه هم لازم باشد. همچنین، با توجه به اینکه مواد موجود در مورد شرکت با مسئولیت محدود، محدود یا نارسا است؛ می‌توان اساسنامه را بر مبنای مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی، تنظیم نمود.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
  2. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256160
  3. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256164
  4. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256164
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201548