ماده ۴۷۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار تاخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تاخیر‌ مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند به‌هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 471 قانون تجارت

بر اساس ماده فوق چنانچه طلبی مورد تعقیب جزایی قرار گیرد، دادگاه نمی تواند صاحب طلب را به طور موقت جزء طلبکاران قبول کند. در این صورت تا زمانی که دادگاه صالح در خصوص این طلب حکمی صادر نکرده است، صاحب طلب نمی تواند در عملیات راجع به ورشکستگی شرکت کند.[۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 471 قانون تجارت

  1. در صورتی که طلبی تحت تعقیب جزایی باشد، دادگاه می‌تواند قرار تأخیر مجلس بدهد.
  2. دادگاه نمی‌تواند بدون تأخیر مجلس، طلبکار را موقتاً جزو طلبکاران قبول کند.
  3. تا زمانی‌که محاکم صالحه حکم ندهند، طلبکار نمی‌تواند در عملیات ورشکستگی شرکت کند.
  4. حکم دادگاه در تعیین وضعیت طلبکار در مسائل ورشکستگی تعیین‌کننده است.

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481824