ماده ۴۷۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۲ توسط Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار تاخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تاخیر‌ مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند به‌هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق چنانچه طلبی مورد تعقیب جزایی قرار گیرد، دادگاه نمی تواند صاحب طلب را به طور موقت جزء طلبکاران قبول کند. در این صورت تا زمانی که دادگاه صالح در خصوص این طلب حکمی صادر نکرده است، صاحب طلب نمی تواند در عملیات راجع به ورشکستگی شرکت کند.[۱]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481824