ماده ۳۸۶ قانون تجارت

ماده 386 قانون تجارت:اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس مقررات قانون مدنی اصل بر امانی بودن ید متصدی حمل و نقل است. لذا لازم است برای مسئول تلقی کردن او، تعدی یا تفریط از سوی وی ثابت شود. اما به نظر می رسد با توجه به خاص بودن مقررات قانون تجارت،در فرض تضاد میان این دو قانونف باید قانون تجارت را مقدم دانست.از سوی دیگر مطابق ماده فوق، قانون تجارت در خصوص مسئولیت متصدی تغییر جهت داده و او را در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره مسئول می داند. مگر آن که ثابت کند حادثه ناشی از یکی از امور زیر است:

1. جنس مال التجاره
2. تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا تعلیمات آن ها
3. وقوع حادثه ای که هیچ متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نیست.

به موجب این ماده، ارسال کننده و متصدی حمل و نقل می توانند بر مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت خود مال التجاره برای جبران خسارات وارده تراضی کنند. در این صورت نیازی به تعیین قیمت از سوی کارشناس نخواهد بود.

ماده فوق به عقیده گروهی صراحتاً حق رجوع علیه متصدی حمل و نقل را محصور نموده است. لذا متصدی حمل و نقل مسئول تلف و نقص کالا است. مگر در صورتی که بتواند ثابت کند این امر ناشی از یک حادثه خارجی احتراز ناپذیر بوده است. این علت را در حکم قوه قاهره دانسته اند. در واقع به اعتقاد برخی، اصل را باید بر مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دانست. این شیوه مقنن موجب می شود که متصدی حمل و نقل در انجام وظایف خود دقت بیشتری به عمل آورد. عده ای بیان داشته اند که متصدی حمل و نقل نمی تواند شرط عدم مسئولیت را در قرار داد حمل کالا پیش بینی کند. چرا که نه منطوق حقوق داخلی و نه جریان های بین المللی با چنین اقدامی منطبق نیستند.

مفاد همین ماده را در خصوص خساراتی که به مسافر ورد می شود نیز حاکم دانسته اند.

رویه قضایی

به موجب رأی شماره 69 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور به تاریخ 1366/4/10 چنانچه متصدی حمل و نقل تعهد به تحویل محموله و دریافت رسید کند و نشانی از تحویل مال به صاحب کالا نباشد، در صورت تلف یا گم شدن کالای محموله، متصدی را باید مسئول پرداخت بهاء کالا دانست. مگر اینکه دلیلی مبنی بر فقدان کالا به علت جنس آن یا تقصیر ارسال کننده یا حوادث قهری یا اضطراری اقامه شود.

مواد مرتبط

ماده ۵۱۳ قانون مدنی

مقالات مرتبط

مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی

تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی

آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان