ماده ۳۵۷ قانون تجارت

ماده ۳۵۷ قانون تجارت: حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

حق العمل کاری: عقدی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده، اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی، به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده؛ و درمقابل، حق‌الزحمه دریافت نماید.

حق العمل: در لغت یعنی مزد کار، کارمزد، یا مبلغی که بابت فروش کالایی، از صاحب کالا اخذ می‌گردد. و در اصطلاح، به حق‌الزحمه ای که دربرابر اعمال حق العمل کار، به وی تأدیه می‌گردد؛ حق العمل گویند.

پیشینه

به موجب ماده ۹۴ قانون تجارت فرانسه، حق العمل کار ممکن است معامله را، به نام اصیل، یا خود، یا به نام چیزی که اقدامات تجاری خود را، تحت آن اسم انجام می‌دهد؛ مبادرت به انعقاد معامله نمابد.

به موجب ماده ۹۵ قانون تجارت فرانسه، امتیازاتی را که آمر، باید به حق العمل کار اعطا نماید؛ تعیین گردیده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق العمل کار باید اسرار حرفه ای را فاش ننماید؛ و اطلاعات مربوط به اصیل را، در اختیار دیگران قرار ندهد؛ و حتی نام او را برای طرف معامله افشا نکند. اما حق العمل کار، درمقابل اصیل مکلف به اطلاع‌رسانی بوده؛ و پس از انعقاد معامله با طرف مقابل، باید مراتب امر را در اسرع وقت، به آگاهی آمر خود برساند. مسئولیت مدنی حق العمل کار نیز، در قانون تجارت، به شرط ارتکاب تقصیر از سوی وی، پیش‌بینی شده‌است. به علاوه، در چنین مواردی، نمی‌توان وی را مستحق حق‌الزحمه دانست. درمواردی نیز، ممکن است دادگاه، او را به مجازات خیانت در امانت محکوم نماید. به علاوه حق العمل کار، درمقابل طرف معامله نیز مسئول است؛ هرچند ووی بداند که حق العمل کار، معامله را به حساب شخص دیگری منعقد می‌نماید.

حق العمل کاری، برخلاف بسیاری از فعالیت‌های تجاری دیگر، نیازمند بنگاه بازرگانی، سرمایه، و تأسیسات مادی چندانی نیست. اما برای مشاغل اخیرالذکر، وجود مشتری الزامی به نظر می‌رسد. اما باتوجه به اینکه حق العمل کار، تاجر محسوب می‌گردد؛ نمی‌توان او را مشمول مقررات ورشکستگی ندانست.

انتقادات

قانونگذار، حق العمل کاری را تعریف ننموده‌است.

مقالات مرتبط

• ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ