ماده ۱۲۹ قانون تجارت

ماده ۱۲۹ قانون تجارت: طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.

طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه دارایی شرکت، مجزا و مستقل از دارایی سایر شرکا بوده؛ و نمی تواند به عنوان وثیقه شخصی بستانکاران شرکا قرار گیرد؛ می توان برای وصول طلب دیّان طلبکاران شرکا، قائل به وجود سه وثیقه مالی گردید:

-        دارایی شخصی بدهکاران

-        سودی که بدهکار، به عنوان شریک شرکت به دست می آورد.

-        سهمی که پس از انحلال شرکت، از دارایی شرکت تضامنی، نصیب شریک آن می گردد. و شرکا، درمقابل طلبکاران خود مسئول بوده؛ و قانونگذار برای اثبات امور تجارتی، سعی نموده از انحلال شرکت، به دلیل عدم پرداخت بدهی های یکی از شرکا، امتناع نماید. به همین جهت مبادرت به وضع این ماده نموده است. و هرچند قانونگذار، جهت اطمینان خاطر بستانکاران شخصی شرکا، و نیز بقای اعتبار شرکت، با درنظرگرفتن شرایطی، درخواست انحلال شرکت توسط طلبکاران شرکا را، امکانپذیر دانسته است. اما به منظور تداوم شرکت، در این ماده نیز، قائل به تعیین راه حل هایی، جهت جلوگیری از انحلال شرکت گردیده است.  

مقالات مرتبط

• ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
• عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار