ماده ۱۱۴ قانون تجارت
مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت |
ماده ۱۱۴ قانون تجارت: شرکت بامسئولیت محدود درموارد ذیل منحل میشود:
الف - درمورد فقرات ۱و ۲ و ۳ ماده ۹۳
ب - درصورت تصمیم عده ازشرکاء که سهم الشرکه آنهابیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج - درصورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت ازبین رفته و یکی ازشرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که درصورت انحلال به او تعلق میگیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د - درمورد فوت یکی ازشرکاء اگر بموجب اساسنامه پیشبینی شده باشد کنند.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا میگردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ورشکستگی یا حجر یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت بامسئولیت محدود نمیگردد؛ زیرا حالات مزبور، تغییری را در شخصیت شریک مزبور ایجاد نمینماید. شرکا میتوانند با تغییر اساسنامه، برخلاف مقررات این ماده راجع به فوت شریک، توافق نموده؛ یا اینکه حکم مزبور را، با تغییراتی قابل اجرا بدانند. شاید تصور شود که بعد از موت هر یک از شرکا نیز، میتوان تغییرات مزبور را در اساسنامه اعمال نمود. به شرط آنکه متوفی، دارای حداقل سه ربع سرمایه نبوده باشد؛ تا اکثریت سرمایه مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت، تأمین گردد. چنین تصوری صحیح نیست؛ زیرا با فوت هر یک از اعضا، شرکت منحل گردیده؛ و دیگر وجود خارجی ندارد؛ تا بتوان درصورت حصول اکثریت سرمایه و عددی مندرج در قانون، با تغیر اساسنامه، بقای شرکت را تضمین نمود.[۲]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۴۷۳ مورخه ۹/۱۰/۱۳۷۴ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تقاضای انحلال شرکت بامسئولیت محدود، از نظر قانون، دعوی علیه شرکت محسوب نمیگردد؛ تا اقامه دعوا علیه خود شرکت لازم باشد. و چنانچه دررابطه با انحلال شرکت، بین شرکا اختلافی باشد؛ باید علیه یکدیگر طرح دعوا نمایند؛ نه علیه شرکت.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883004
- ↑ رویه قضایی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی). چاپ 1. اشراقیه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2109872