ماده ۱۱۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۶ قانون تجارت: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

توضیح واژگان

شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.[۱] و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می گردد.[۲]

پیشینه

به موجب قانون تجارت فرانسه، "شرکت تضامنی، شرکتی است که دو یا چند نفر را، در خود جای می دهد که هر یک از آنان، برخوردار از صفت تجار هستند. و یا این وصف را، به خاطر سودبری قانونی تجاری به دست می آورند؛ و هر یک از شرکا، به صفت شخصی مسئول خواهد بود. و سایر شرکا نیز در میان خود، به عنوان تاجر مسئول هستند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرکت ها از حیث موضوع، و نیز از جهت ساختار قابل تقسیم هستند. شرکت تضامنی در دسته اول قرار دارد.[۴] و توافق شرکا برخلاف مفاد این ماده، در برابر اشخاص ثالث اعتباری ندارد.[۵] و دعوی بستانکاران علیه شرکای بامسئولیت نامحدود، در همه حال و درصورتیکه طلبکاران، نتوانسته باشند حق خود را، از اموال شرکت وصول نمایند؛ مسموع است.[۶]

تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکا، آثار زیر را دربردارد:

-        دارایی شرکت، تنها تضمین جهت تأدیه طلب بستانکاران است. بدین معنا که طلبکاران شخصی شرکا، حق مراجعه به شرکت را نداشته؛ و نمی توانند جهت مطالبه طلب خود از شریک، علیه شرکت اقامه دعوا نمایند. همانطور که طلبکار زید، نمی تواند علیه عمرو، اقامه دعوا کند. ازطرفی دارایی شرکت، تنها مالی است که دیّان شرکت، می توانند انتظار داشته باشند که حق آنان، از محل مزبور وصول خواهد شد. مگر درمورد شرکت هایی که در آنها، مسئولیت شرکا نامحدود باشد؛ که دراینصورت نیز، اگر دارایی آن کافی نباشد؛ نمی توان دارایی شخصی شرکا را توقیف نمود. ازطرفی دیگر، درصورت انحلال شرکت، ابتدا دارایی آن، بین طلبکاران شرکت توزیع گردیده؛ و اگر چیزی باقی بماند؛ نصیب شرکا خواهد شد. و درنهایت، نباید از نظر دور داشت که بین طلبکاران شرکا، و طلب شرکت از طلبکاران شرکا، تهاتر امکانپذیر نیست. چراکه شریک و شرکت، دو شخصیت مستقل از یکدیگر بوده؛ و دارایی آنان نیز مستقل است.

-        ورشکستگی شرکت و شرکا، هیچگونه ملازمه ای با یکدیگر ندارد.

-        شرکت، به مناسبت منافعی که به دست می آورد؛ مکلف به تأدیه مالیات بوده؛ و تعیین مالیات آن، منوط به تقسیم منافع مزبور میان شرکا نیست.[۷]

-        اگر در اساسنامه شرکت تضامنی، قید گردیده باشد که برای امور غیرتجارتی تشکیل گردیده؛ دراینصورت چنین شرکتی، از شمول مقررات ورشکستگی مندرج در ماده 412 قانون تجارت، خارج است.[۸]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633736
  5. مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2830340
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885560
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884684
  8. بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181548