ماده ۲۱۹ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۹ توسط Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۱۹ قانون تجارت: مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت ( در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است.

مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.

در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.

توضیح واژگان

مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می گردد را، مرور زمان دعوا گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه ماده 219 قانون تجارت، مرور زمان دعاوی علیه شرکای شرکت ها را، پنج سال تعیین نموده است؛ نگهداری اسناد و مدارک مربوط به ثبت شرکت، پس از گذشت این مدت ضرورتی ندارد. زیرا آن دسته از دعاوی، که پس از گذشت مرور زمان پنج ساله، طرح می گردند؛ قابلیت استماع ندارند.[۲]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 3654 مورخه 1/5/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که غیرشرعی بودن مرور زمان های قانون تجارت، مورد تأیید صریح شورای نگهبان قرار نگرفته است؛ و نظر به اینکه هیچ مرجعی جز شورای نگهبان، حق اعلام غیرشرعی بودن قوانین، و یا عدم انطباق آنها را با قانون اساسی ندارد؛ در شرایط فعلی حقوق موضوعه کشور، باید گفت که ایراد مرور زمان موضوع قانون تجارت، باید در دادگاه مورد توجه قرار گیرد.[۳]

منابع:

  1. احمد دیلمی. بررسی فقهی حقوقی مرور زمان. چاپ 1. بوستان کتاب قم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796988
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363196
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363224