ماده ۲۹۱ قانون تجارت

ماده ۲۹۱ قانون تجارت: اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.

پیشینه

برخلاف ماده مورد بحث، قانونگذار فرانسه، پس از انقضای مواعد قانونی، به هیچ عنوان حق رجوع دارنده برات به ظهرنویسان را، به رسمیت نمی‌شناسد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده مورد بحث و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود؛ مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می‌ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید. درواقع اگر براتگیر، پیش از سپری شدن موعدی که برای اعتراض، یا ابلاغ اعتراض نامه، یا جهت طرح دعوا تعیین گردیده‌است؛ محل برات را، به براتکش یا ظهرنویس برگرداند؛ (ازطریق محاسبه و …)، دربرابر دارنده برات مسئول خواهد بود. اما چنین مسئولیتی را، باید ناشی از تعهد براتی دانست؛ نه ناشی از اینکه براتگیر، محلی را که در مالکیت دارنده قرار گرفته بود؛ برگردانده است. پس مسئولیت براتگیر پیش از موعد مزبور، ناشی از خود برات است؛ همانند مسئولیت ظهرنویس و صادرکننده، و ضامن که برابر قانون تجارت، دربرابر دارنده سند مسئول هستند. که البته موضوع این ماده، از مصادیق «داراشدن بلاجهت است»؛ که حتی درصورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید تصمیمی نظیر حکم این ماده اعمال می‌گردید. مع ذلک دعوی موضوع این ماده، مشمول مقررات قانون تجارت است؛ نه قانون مدنی؛ لذا به جز دارنده برات، شخص دیگری حق طرح دعوی مزبور را ندارد. و این ماده، نسبت به چک نیز قلمرو شمول دارد.

مقالات مرتبط

• مقررات‌ چک‌ در قانون‌ تجارت‌ مصر (مصوب‌ 1999)
• مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو

مقالات مرتبط

اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو