ماده ۵۷۱ قانون تجارت
ماده 571 قانون تجارت:در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر‌گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رسیدگی دادگاه در موارد اعاده اعتبار واقعی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته تمامی دیون خود را بپردازد، من حصر بر احراز صحبت مدارک تقدیمی است. اما در خصوص اعاده اعتبار قانونی یعنی در مواردی که کلیه دیون از سوی تاجر پرداخته نشده اما رضایت طلبکاران تحصیل شده باشد، دادگاه مکلف است که مقتضی عدل و انصاف حکم داده و لذا در قبول یا رد دادخواست اعاده اعتبار مختار است.[۱]لذا در این ماده به صراحت از لزوم رعایت عدل و انصاف در صدور حکم اعاده اعتبار در موارد اعاده اعتبار قانونی سخن به میان آمده است.[۲] در هر دو صورت لازم است حکم دادگاه در جلسه علنی صادر شود.[۳]عده ای معتقدند در خصوص شرکت های تجاری لازم است حکم اعاده اعتبار آن ها از سوی دادگاه به اداره ثبت شرکت ها اعلان شود تا به منظور آگاهی عمومی در دفتر تجارتی ثبت گردد.[۴]
انتقادات
عده ای معتقدند الزام دادگاه به رعایت عدل و انصاف به موجب این ماده دارای ابهام بسیار بوده و و تشخیص مقتضی عدل و انصاف در بسیاری از مواد آسان نیست.[۵]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838804
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 73 مهر 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1886640
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481324
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714868
- ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963152