ماده ۱۴۷ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴۷ قانون تجارت: هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.

هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین

هر چند قانونگذار در مورد شرکت‌های مختلط غیرسهامی، همچون شرکت با مسئولیت محدود، در صورت رسیدن تعداد شرکا به نصاب معینی، تشکیل هیئت نظار را الزامی ندانسته‌است؛ اما به هر یک از شرکای با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی، اذن به نظارت در همه امور شرکت را، به‌طور کامل اعطا نموده‌است. از نظر قانونی نیز، منعی ندارد که در اساسنامه این نوع شرکت، پیش‌بینی گردد که یک یا چند بازرس، از سوی شرکای با مسئولیت محدود تعیین شود؛ تا بر عملکرد شرکای ضامن نظارت نمایند.[۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. هر شریک با مسئولیت محدود دارای حق نظارت در امور شرکت است.
  2. شریک با مسئولیت محدود می‌تواند اطلاعات مالی شرکت را مرور کند.
  3. شرکای شرکت حق دارند از دفاتر اسناد شرکت استفاده کنند.
  4. شرکا می‌توانند برای اطلاع شخصی خود اطلاعات مالی شرکت را به صورت خلاصه تهیه کنند.
  5. هر گونه قراردادی که حق نظارت شرکا را محدود کند، معتبر نیست.

منابع

  1. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  2. ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882516