ماده ۱۸۲ قانون تجارت
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۸۲ قانون تجارت: هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکتهایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن بهطور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته میشود.[۱]
- شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود».[۲]
نکات تفسیری دکترین
در رابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، میتوانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه، باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته و قابل انتقال به غیر نیز نمیباشد و حتی، در صورت پیشبینی خلاف مندرجات ماده ۱۸۲ قانون تجارت در اساسنامه، باز هم شرکا میتوانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اساسنامه شرکت ممکن است حق تصمیمگیری برای انحلال را به مجمع عمومی اختصاص نداده باشد.
- در صورت عدم توافق بین مجمع عمومی و شرکای ضامن در مورد انحلال شرکت، امکان مراجعه به دادگاه وجود دارد.
- دادگاه میتواند در صورت موجه دیدن دلائل طرفداران انحلال، حکم به انحلال شرکت دهد.
- اگر یکی از شرکای ضامن به دلیلهای خاصی درخواست انحلال شرکت را به دادگاه ارائه کند، دادگاه میتواند در صورت موجه بودن دلائل، به انحلال حکم دهد.
- نکات مربوط به انحلال در دو حالت قابل بررسی است: توافق بین مجمع عمومی و شرکای ضامن، و درخواست فردی یکی از شرکای ضامن.
- نقش دلائل و بررسی موجه بودن آنها توسط دادگاه در تصمیمگیری برای انحلال شرکت مهم است.
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ ماده ۱۶۲ قانون تجارت
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883120