ماده ۳۳۲ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۳۲ قانون تجارت: هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:

محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل - در صورت مؤجل بودن - به صندوق عدلیه بسپارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

وجه سند: اگر موضوع اصلی سندی، ذکر مبلغی پول باشد؛ آن پول را وجه سند گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین

اگر سند مفقود، چک باشد؛ به موجب این ماده، اگر دادگاه ادعای مدعی را، مبنی بر سبق تصرف نسبت به برگه چک، و نیز گم شدن آن قابل اعتماد بداند؛ درصورت حال بودن وجه سند مزبور، حکم به تأدیه فوری آن به صندوق دادگستری صدر می‌نماید. و چنانچه چک مدت دار باشد؛ تأدیه مبلغ مندرج در آن، پس از فرارسیدن موعد پرداخت صورت خواهد پذیرفت.[۲]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در صورت گم شدن سند، اگر سند از نوع اسناد ماده ۳۲۲ نباشد، فرآیند متفاوتی وجود دارد.
  2. اگر مدعی گم شدن سند قابل اعتماد باشد، محکمه اجازه صدور حکم می‌دهد.
  3. در صورتی که سند حال باشد، مدیون باید فوراً وجه سند را به صندوق عدلیه بسپارد.
  4. اگر سند مؤجل باشد، پس از انقضاء مدت، وجه باید به صندوق عدلیه سپرده شود.
  5. این ماده قانونی مربوط به نحوه رفتار با اسناد گم‌شده غیر از اسناد ماده ۳۲۲ است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345368
  2. مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831120