ماده ۳۵۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵۰ قانون تجارت: هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که در قراردادهای مشروط، درصورت عدم حصول شرط، معامله ای تحقق نیافته‌است تا بتوان دلال را، مستحق حق‌الزحمه دانست.[۱][۲]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دلال در صورتی مستحق دریافت اجرت است که شرط تعلیقی معامله تحقق یابد.
  2. معامله باید مشروط به شرط تعلیقی باشد تا دلال امکان دریافت اجرت را پیدا کند.
  3. شرط تعلیقی، شرطی است که تا هنگام تحقق آن، آثار حقوقی کامل معامله مستقر نمی‌گردد.
  4. اجرت دلال منوط به تحقق شرطی است که به تعلیق درآمده است.
  5. ماده به مساله دلالی و نحوه تعیین استحقاق اجرت دلال تحت شرط تعلیقی می‌پردازد.
  6. تا زمانی که شرط تعلیقی حاصل نشود، دلال حق دریافت اجرت را ندارد.

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837828
  2. سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240736