ماده ۳۹۲ قانون تجارت

ماده 392 قانون تجارت:در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از آن که مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید.‌ به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۹۱ قانون تجارت
• ماده ۳۹۳ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق، در صورت بروز اختلاف میان متصدی حمل و نقل و گیرنده کالا، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد مال التجاره نزد شخص ثالثی به امانت گذارده شده یا در فرض لزوم به فروش برسد. در این صورت لازم است فروش بعد از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضعیت مال التجاره انجام شود.در چنین شرایطی هر کدام از طرفین می توانند پس از پرداخت همه مخارج و هزینه های مربوطه یا سپردن آن به صندوق دادگستری، مانع از فروش مال شوند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. ماده ۳۹۲ قانون تجارت به اختلافات بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه می‌پردازد.
2. در صورت بروز اختلاف، مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی، محکمه محل است.
3. امکان سپردن مال‌التجاره به امانت نزد یک ثالث به دستور محکمه وجود دارد.
4. در صورت لزوم، امکان فروش مال‌التجاره به دستور محکمه فراهم است.
5. فروش مال‌التجاره باید پس از تنظیم صورتمجلس مبنی بر وضعیت آن صورت گیرد.
6. برای جلوگیری از فروش مال‌التجاره، پرداخت تمام مخارج یا سپردن وجه به صندوق عدلیه ممکن است.
7. قانون به حفظ حقوق مالی طرفین در هنگام بروز اختلافات توجه دارد.