ماده ۵۵۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 554 قانون تجارت:در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد، حکم بدهد:

۱) راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیات طلبکارها - این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد‌ باید صادر کند.

۲) راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، دادگاه رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی باید علاوه بر تعیین مجازات به تعیین ضرر و زیان و نیز رد اموال نیز بپردازد.[۱] به طریق اولی در موردی که مدیر تصفیه به نمایندگی از سوی طلبکاران برای باز پس گرفتن اموال به دادگاه دادخواست ندهد نیز دادگاه مکلف است رأساً حکم به رد اموال دهد.[۲] عده ای بند دوم ماده فوق را تنها موردی دانسته اند که به موجب آن دادگاه های جزایی حق رسیدگی به دعاوی حقوقی را ندارند.[۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. محکمه موظف به صدور حکم در خصوص رد اموال و حقوق موضوع جرم به هیات طلبکاران است.
  2. صدور حکم درباره رد اموال و حقوق حتی در صورت نبود مدعی خصوصی الزامی است.
  3. محکمه باید به مسائل مرتبط با ضرر و خسارات ادعاشده نیز رسیدگی کند.
  4. الزام محکمه برای صدور حکم در این موارد حتی در صورت تبرئه متهم وجود دارد.
  5. مواد قبل از ماده ۵۵۴ موارد خاص رسیدگی توسط محکمه را تعیین کرده‌اند.

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609728
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268336
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268340