ماده ۵۵۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 555 قانون تجارت:اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود قانون گذار از حیف و میل چندان واضح نیست. اما حقوقدانان معتقدند این حیف و میل باید به نفع مدیر تصفیه و به ضرر تاجر یا طلبکاران باشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین

مدیر تصفیه را باید نماینده تاجر ورشکسته و طلکاران دانست. از همین روی می توان او را نوعی امین تلقی کرد. به همین دلیل حیف و میل وجوه از سوی او را خیانت در امانت دانسته اند.[۲] البته در این مورد خاص اجزاء اساسی جرم خیانت در امانت از جمله سپردن مال و توافق بر استرداد یا رساندن مال به مصرف معین و اقدامات انحصار گرایانه مرتکب جرم نظیر تصاحب یا تلف و ... دیده نمی شود.[۳] در واقع در این جا نمی توان رابطه امانی خصوصی میان مدیر تصفیه و سپارنده مال مشاهده کرد. بلکه این سمت و موقعیت اجتماعی مدیر تصفیه است که موجب می شود مجازات جرم خیانت در امانت در این خصوص مورد حکم قرار گیرد.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. مدیر تصفیه مسئولیت تصدی به امور تاجر ورشکسته را بر عهده دارد.
  2. اگر مدیر تصفیه وجهی را حیف و میل کند، مرتکب جرم شده است.
  3. "حیف و میل کردن" در این ماده به عنوان عمل غیرقانونی تلقی می‌شود.
  4. برای مدیر تصفیه‌ای که وجهی را حیف و میل کرده است، مجازات خیانت در امانت در نظر گرفته شده است.
  5. خیانت در امانت شامل استفاده نادرست یا سوء استفاده از اموالی است که به امانت گذاشته شده است.
  6. قانون تجارت، برخورد قضایی با تخلفات مدیر تصفیه را تعیین کرده است.

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268252
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839428
  3. محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2385100
  4. محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2021504