ماده ۱۰۳ قانون تجارت

ماده ۱۰۳ قانون تجارت: انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انتقال موضوع این ماده، از مصادیق تشریفاتی است. و هرگونه انتقالی را، که بدون رعایت مفاد این ماده صورت پذیرد؛ در مراجع قضایی و قانونی، مسموع نیست. و ضمانت اجرای تخلف از مفاد این ماده، بطلان قرارداد انتقال سهم الشرکه است. و تنظیم سند رسمی انتقال، از شرایط اساسی صحت انتقال سند رسمی، محسوب گردیده؛ و از اعتبار شرایط صحت معاملات، مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برخوردار است. چراکه سند رسمی موضوع این ماده، موجد حق است نه مثبت حق. و عدم تنظیم آنان، موجب می‌گردد تا هیچ اثری بر قرارداد انتقال شرکت، مترتب نگردیده؛ و چنین عقدی مطلقاً باطل بوده؛ و در روابط بین شرکا و اشخاص ثالث، قابل استناد نباشد. بدون اینکه نیاز باشد برای ابطال آن، به دادگاه رجوع نمود.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۷۵ مورخه ۳۱/۴/۱۳۷۷ شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «اولاً آن بخش از اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها به دادنامه شماره ۱۹۳۲ مورخه ۱۹/۸/۱۳۷۵ شعبه ۱ دادگاه عمومی تهران، مبنی براینکه تجدیدنظرخواندگان، دعوی مطروحه را، با همین عنوان، در دادگاه عمومی شعبه ۲۹ دادگستری تهران، در پرونده ۲۶۱ مطرح نموده؛ منتهی به دادنامه ۹۵۶ – ۵/۹/۱۳۷۴ مبنی بر رد آن شده‌است؛ مجدداً قابلیت طرح و رسیدگی ندارد؛ وارد نیست؛ زیرا دعوی مذکور، با عنوان کیفری، و به استناد بند ۳ ماده ۲۴۳ قانون تجارت اقامه شده؛ که باتوجه به اینکه درخواست شاکی، نتیجتاً الزام متهم به حضور در ثبت شرکت‌ها، و اعلام به خروج از شرکت بوده؛ که فاقد جنبه جزایی تشخیص، و بر طرح دعوی حقوقی راهنمایی شده‌اند؛ ثانیاً بخش دیگر اعتراض او، به این مضمون که شرکت تهران …، از نوع بامسئولیت محدود می‌باشد؛ و مطابق ماده ۱۰۳ قانون تجارت، نقل و انتقال سهام آن، جز با سند رسمی، غیرقانونی و باطل است؛ موجه نمی‌باشد؛ زیرا لزوم ثبت معاملات اینگونه سهام، برای اثبات آن در نزد مقامات صالحه و محاکم است؛ نه آنکه عدم ثبت آن، موجب بطلان بیع باشد. و خریدار نتواند در اجرای ماده ۱۰۳ استنادی، الزام فروشنده را به ثبت معامله و انتقال، درخواست کند. ثالثاً هرچند که صفحه اول صورتجلسه مورخه ۹/۵/۱۳۷۳ مجمع عمومی فوق العاده شرکت، که به منظور فروش سهام، و تغییر بعضی اعضا تنظیم گردید؛ فاقد امضای تجدیدنظرخواهان‌ها است؛ لیکن امضای آنان در صفحه ۲ صورتجلسه، و تجانس و پیوستگی عبارات مندرج در این دو صفحه، دلالت از ارتباط آن، و فروش سهام آنان به تجدیدنظرخواندگان دارد. رابعاً به موجب سند ده صفحه دوم صورتجلسه، که متضمن امضای تجدیدنظرخواهان‌ها می‌باشد؛ اسامی افرادی که سهام آنها واگذار نشده؛ و تغییری در سهام آنان ایجاد نگردیده؛ منجزاً احصا و اعلام شده‌است که تجدینظرخواهن‌ها، جزء این افراد نیستند. خامساً در آخرین سطر همین صفحه، موضوع وکالت اعضای جدید به آقای … عتصریح شده؛ که درصورت بقای سهم شرکای سابق، و عدم ارتباط صفحات اول و دوم صورتجلسه، نیازی به ذکر نام اعضای جدید نبود. با توجه به استدلال مزبور، و عدم تأثیر سایر موارد استنادی تجدیدنظرخواهان‌ها، به رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتاً تأیید می‌گردد. این رأی، با استناد به ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، صادر و قطعی است.»

مقالات مرتبط

• احیای معامله معارض با سند عادی
• محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی